قوله فيوفر عليه مقصوده) يعني أن غرض الزوج من لعانه بسبب نفي الولد هو نفي الولد فيكمل عليه غرضه من نفي الولد فلا جرم بنفي القاضي نسب ولده منه لكن يتضمنه القضاء بالتفريق أي يحصل نفي الولد في ضمن القضاء بالتفريق يعني إذا قال فرقت بينهما كفى اه أتقاني (قوله لأن كل واحد منهما) أي من القضاء بالتفريق باللعان ونفي الولد اه (قوله ينفك عن الآخر) أي فلا بد من ذكره. اه. هداية حتى لو لم يقله لا ينتفي النسب عنه قال شمس الأئمة هذا صحيح، ولو مات الولد عن مال فادعى الملاعن لا يثبت نسبه، ويحد فلو كان قد ترك ولدا يثبت نسبه من الأب وذرية الأب لاحتياج الحي إلى النسب. اه.

(قوله وقال أبو يوسف ليس له ذلك) قال في التهذيب، وعند أبي يوسف وزفر رحمهما الله لا يجوز، وهذه فرقة مؤبدة (قوله لعدم الاشتغال به) أي لأن ذلك لا يكون إلا حال تشاغلهما باللعان، ولم يبق التشاغل. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله لأنه إنما سمي متلاعنا لبقاء اللعان بينهما حكما، ولم يبق) أي لأنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على نفسه بالتزام الحد، ومن ضرورة إقامة الحد عليه بطلان اللعان، وإلا صار جمعا بين الأصل والخلف (قوله في المتن أو زنت فحدت) قال الكمال قيل لا يستقيم لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية، ولذا أطلقنا فيما قدمناه، ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعنى نسبت غيرها للزنا، وهو معنى القذف فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على حدها لأنه حد القذف، ويوجه تخفيفها بأن يكون القذف، واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت فإن حدها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة، واستشكل بأن زوال أهلية الشاهد بطرو الفسق مثلا لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا يجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الأهلية ليبطل أثره من الحرمة

(قوله والمنع) أي من التزوج بها بعد اللعان. اه. (قوله فيبطل به أهليتها) قلت وبالله التوفيق، والحاصل أن الزوج لا يحل له أن يتزوج بالملاعنة بعد التفريق إلا إذا لم يبق أهلا للعان بأن أكذب نفسه فحد أو قذف غيرها فحد لأنه بعد حد القذف لم يبق أهلا للعان أو هي لم تبق أهلا للعان بأن زنت مثلا قال في التهذيب ثم بعد اللعان لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما ثم لا يجوز النكاح بينهما إلا إن أكذب