قوله إذا كانت هي المقرة بالزنا) أي لأنها تنفي وجوب المهر بزعمها أنها زانية ولا عقر لها. اه. كفاية

(قوله في المتن ومن زنى بأمة فقتلها) إنما قيد بالأمة لتكون صورة الخلاف فإنه لو زنى بحرة فقتلها يحد اتفاقا ويجب عليه الدية كما سيأتي. اه. (قوله لأنه جنى جنايتين) أي وهما الزنا والقتل. اه. (قوله وعن أبي يوسف) ذكره بلفظ عن ليفيد أنه ليس ظاهر المذهب عنه فإن محمدا لم يذكر فيها خلافه في الجامع الصغير وعادته إذا كان خلافه ثابتا ذكره وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر في الكافي خلافا وإنما نقل الفقيه أبو الليث خلافه فقال ذكر أبو يوسف في الأمالي أن هذا قول أبي حنيفة خاصة وفي قول أبي يوسف لا حد عليه وحين نقل قوله خاصة ذكره في المنظومة في باب قول أبي يوسف على خلاف قول أبي حنيفة ولا قول لمحمد

وقيل الأشبه كون قول محمد مثل قول أبي حنيفة وبه قال الشافعي وأحمد لأنه لو كان لا قول له بأن توقف لذكره وإنما قال أبو يوسف هذا قول أبي حنيفة خاصة لأن محمدا كان في عداد تلامذته فلم يعتبر ما قاله قولا ينقله هو وعلى كون الخلاف هكذا مشى المصنف حيث قال ولهما أنه ضمان قتل اه فتح قال الكمال ولأبي حنيفة أنه زنى وجنى فيؤاخذ بموجب كل من الفعلين ولا منافاة فيجمع بين الحد والضمان وكون الضمان يمنع الحد لاستلزامه الملك ممنوع لأن هذا ضمان دم وجب في ثلاث سنين على العاقلة ولا يجب بالغة ما بلغت وهو لا يوجب ملكا لأن محل الملك والدم ليس بمال (قوله يسقط) أي يسقط الحد. اه. (قوله وعلى هذا الخلاف لو تزوجها إلخ) وفي الفوائد الظهيرية لو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا خلافا للشافعي

أما لو زنى بها ثم غصبها وضمن قيمتها لم يسقط الحد وفي جامع قاضي خان لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد. اه. كمال - رحمه الله - (قوله ولو زنى بحرة فقتلها به يجب الحد مع الدية بالإجماع) سيأتي قبيل كتاب السرقة أنه إذا جامع امرأته فماتت من الجماع أو أفضاها لا يجب عليه شيء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فانظره