قوله صفة اللعان إلخ) ظاهر في تعينه كذلك حتى لو أخطأ القاضي فبدأ بها قبله لا يفيد لعانها فيعيده بعده، وبه قال الشافعي وأحمد وأشهب من المالكية، وفي البدائع أنه يعيد اللعان عليها لأن اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته، ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له كذا هنا فإن لم تعده حتى فرق بينهما نفذت الفرقة لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد لأنه يزعم أن اللعان يمين لا شهادة، ويجوز تقديم إحدى اليمينين على الأخرى كتحالف المتبايعين فإنه لا يلزم مراعاة الترتيب، ومقتضاه لزوم الإعادة كقول الشافعي لكن في الغاية لو بدأ بلعانها فقد أخطأ السنة، ولا تجب إعادته، وبه قال مالك، وهو الوجه لأن النص أعقب الرمي بشهادة أحدهم، وشهادتها الدارئة للحد عنها بقوله ويدرأ عنها العذاب، ولأن الفاء دخلت على شهادته على وزان ما قلنا في سقوط الترتيب في الوضوء من أنه أعقب جملة الأفعال للقيام إلى الصلاة، وإن كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره ثمة. اه. فتح

(قوله يشير إليها في كل مرة) أي يشير إلى المرأة في قوله رميتها. اه. (قوله لأنه يقطع الاحتمال) أي احتمال أن يضمر مرجعا للضمير الغائب هو غيرها بخلاف الخطاب قاله الكمال - رحمه الله - (قوله انقطع الاحتمال) يعني انقطع احتمال ضمير الغائب لا أن المراد أن انقطاع الاحتمال مشروط باجتماعهما لأن الإشارة بانفرادها لا احتمال معها. اه. فتح

(قوله في المتن فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم) قال الكمال - رحمه الله -، وقال أبو يوسف إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبدا فيثبت بينهما حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وإذا كانت حرمة مؤبدة لا تكون طلاقا بل فسخا، ويلزم على قول أبي يوسف أن لا يتوقف على تفريق القاضي لأن الحرمة ثابتة قبله اتفاقا، وكذا الخلاف في كون الزوجية قائمة معها كما تكون بالظهار أو زالت فإذا فرض أن هذه الحرمة من حين ثبتت ثبتت مؤبدة لم يتصور توقفها على تفريق القاضي. اه. (قوله ولو زالت أهلية اللعان في هذه الحالة) أي بما لا يرجى زواله. اه. فتح (قوله ولو ظاهر منها في هذه الحالة أو طلقها إلخ) غير أن وطأها محرم عليه لما سيعلم، ولو فرق القاضي بينهما بعد التعانهما ثلاثا خطأ نفذ تفريقه عندنا، وعند زفر، وبقية الأئمة لا ينفذ اه فتح