( قوله وطالبته بموجب القذف إلخ) قال الكمال - رحمه الله - قوله ويشترط طلبها وبه قالت الأئمة الثلاثة لأنه أي اللعان حقها لأنه لدفع العار عنها فيشترط طلبها. اه. (قوله والعجب من الشافعي إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وفي كافي الحاكم إذا شهد الزوج وثلاثة نفر على المرأة بالزنا جازت شهادتهم فتحد هي وإن كان الزوج قذف وجاء بثلاثة نفر فشهدوا حد الثلاثة ولاعن الزوج. اه. (قوله وجعله شهادة في حقه) أي في حق إيجاب الحد عليها اه.

(فروع) قذفها ثم طلقها بائنا سقط اللعان ويجب الحد ولو تزوجها بعد ذلك لأن الساقط لا يعود وهو قول الأئمة الأربعة ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا وجب الحد بالأول واللعان بالثاني ويحد للأول ليسقط اللعان ولو طلبت اللعان أولا يلاعن ثم يحد بخلاف حدود القذف إذا اجتمعت فإنه يكفي حد واحد لاتحاد الجنس ولو قال قذفتك قبل أن أتزوجك أو زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف في الحال فيلاعن وقال مالك والشافعي يحد وما في خزانة الأكمل من أنه يلاعن في قوله زنيت قبل أن أتزوجك ويحد في قوله قذفتك قبل أن أتزوجك أوجه ولو قذفها ثم زنت أو وطئت بشبهة فلا حد ولا لعان ويسقط اللعان بردتها ولو أسلمت بعده لا يعود ولو قذفها ثم أبانها يسقط اللعان، ولو كذب نفسه بعد ذلك لا يحد بخلاف ما لو كذب نفسه بعد اللعان. اه. فتح