يبين من لا يحد بوطئها كما ذكرنا في جارية ابنه بخلاف ما لو قال في جوابه لا أعرف التي زنيت بها فإنه يحد لأنه أقر بالزنا ولم يذكر ما يسقط كون فعله زنا بل تضمن إقراره أنه لا ملك له في المزنية لأنه لو كان لعرفها إذ الإنسان لا يجهل زوجته وأمته، والحاصل أنه إذا أقر أربع مرات أنه زنى بامرأة لا يعرفها حد وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة وهي غائبة يحد استحسانا لحديث العسيف حده ثم أرسل إلى المرأة فقال فإن اعترفت فارجمها ولأن انتظار حضورهما إنما هو لاحتمال أن تذكر مسقطا عنه وعنها ولا يجوز التأخير لهذا الاحتمال كما لا يؤخر إذا ثبت بالشهادة لاحتمال أن يرجع الشهود لأن كلا منهما شبهة الشبهة وبه لا يندرئ الحد ولو أقر أنه زنى بفلانة وكذبته وقالت لا أعرفه لا يحد الرجل عند أبي حنيفة وقالا يحد وعلى هذا الخلاف إذا أقرت أنها زنت بفلان فأنكر فلان تحد هي عندهما لا عنده. اه.

(قوله أو في وسطه) أي قبل رجوعه. اه. (قوله وقال الشافعي) قال الكمال والمسطور في كتبهم أنه لو رجع قبل الحد أو بعد ما أقيم عليه بعضه سقط وعن أحمد كقولنا وعن مالك في قبول رجوعه روايتان اه (قوله هلا تركتموه) ووجه الاستدلال به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل فراره دليلا على الرجوع وأسقط به الحد فإذا سقط الحد بدليل الرجوع سقط بصريح الرجوع بالطريق الأولى. اه. أتقاني

(قوله في المتن فإن كان محصنا إلخ) هذا من الأحرف التي جاء الفاعل منها على مفعل بفتح العين يقال أحصن يحصن فهو محصن في ألفاظ معلومة هي أسهب فهو مسهب إذا أطال وأمعن في المشي ومنه قول المصنف في خطبة الكتاب معرضا عن هذا النوع من الإسهاب وقيل لابن عمر ادع الله لنا فقال أكره أن أكون من المسهبين بفتح الهاء وألفج بالفاء والجيم افتقر فهو ملفج الفاعل والمفعول فيه سيان ويقال بكسرها أيضا إذا أفلس وعليه دين اه وكتب ما نصه هذا أحد ما جاء على أفعل مفعل وامرأة محصنة أي متزوجة وليس في كلامهم أفعل فهو مفعل إلا ثلاثة أحرف هذا أحدها ويقال أسهب من لدغ الحية أي ذهب عقله فهو مسهب قال الراجز

فمات عطشان ومات مسهبا

ويقال ألفج الرجل فهو ملفج إذا رقت حاله وسأل رجل الحسن أيدالك الرجل أهله قال نعم إذا كان ملفجا المدالكة والمماطلة بمعنى وهي المدافعة كذا في الجمهرة. اه. أتقاني (قوله فارجموهما) الذي في خط الشارح فارجمهما. اه. (قوله لكتبتها على حاشية المصحف) قيل في هذا إشكال وهو أنه إذا كان جائز الكتابة كما هو ظاهر اللفظ فهو قرآن متلو ولكن لو كان متلوا لوجب على عمر المبادرة لكتابتها لأن مقال الناس لا يصلح مانعا من فعل الواجب