قوله لأنه صار متهما بارتكاب الفاحشة) أي بشهادة هؤلاء وإن لم يثبت الزنا الموجب للحد بعد وحبس المتهمين تعزيرا لهم جائز. اه. كمال - رحمه الله -

(قوله في المتن وبإقراره) أي بإقرار البالغ العاقل واعتبار البلوغ والعقل لأن كلام الصبي والمجنون ليس بصحيح اه قال الكمال قدم الثبوت بالبينة لأنه المذكور في القرآن ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم ولأنها حجة متعدية والإقرار قاصر ولا بد من كونه صريحا ولا يظهر كذبه ولذا قلنا لو أقر الأخرس بالزنا بكتابة أو إشارة لا يحد للشبهة بعدم الصراحة وكذا الشهادة عليه لا تقبل لاحتمال أن يدعي شبهة كما لو شهدوا على مجنون أنه زنى في حال إفاقته بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه وكذا الخصي والعنين، وكذا لو أقر وظهر مجبوبا أو أقرت فظهرت رتقاء، قبل الحد وذلك لأن إخبارها بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود وبالشبهة يندرئ الحد ولو أقر أنه زنى بخرساء أو هي أقرت بأخرس لا حد على واحد منهما اه

(قوله من مجالس المقر) أي لا مجالس القاضي. اه. (قوله وقد عرف في موضعه) أي في باب الحجر. اه. (قوله وقال ابن أبي ليلى لا يعتبر اختلاف المجالس) أي فيقام الحد عنده بالإقرار أربع مرات وإن كان في مجلس واحد. اه. (قوله وبمن زنى) العلم بالمزني بها ليس بشرط لصحة الإقرار حتى لو قال زنيت بامرأة لا أعرفها صح إقراره ويحد. اه. بدائع (قوله ومتى زنى) قال الأتقاني ولم يذكر القدوري السؤال عن الزمان في الإقرار بأن يقول متى زنيت لأن التقادم مانع للشهادة لتهمة الحقد والمرء لا يتهم على نفسه فيقبل إقراره وإن تقادم العهد وبيان التقادم يعلم في باب الشهادة على الزنا وقال الكمال ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان فلا يقول متى زنيت وذكره في الشهادة لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار وهذا السؤال لتلك الفائدة فإذا لم يكن التقادم مسقطا، لم يكن في السؤال عنه فائدة

ووجه الفرق بين الشهادة والإقرار في ذلك سيذكره المصنف في باب الشهادة على الزنا وهذا بخلاف سؤال بمن زنيت لأنه قد