إلى الغرض وهو أعم مما يلزم بمباشرته أو مباشرة مأموره وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز. اه. (قوله والأمر بذلك مثل التكلم به) أي لأن المأمور كالرسول به ولسان الرسول كلسان المرسل بالإجماع فإذا نوى التكلم به خاصة فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي من حيث إنه يتكلم بكلام داخل تحت ولاية المرسل مع فرض أن مقتضياته لا ترجع إليه وهي الحقوق وحقيقة المراد أن الطلاق وما معه لما كان لفظا يثبت عنده أمر شرعي فالحلف على تركه حلف على أن لا نوجد الفرقة من جهته وهذا المعنى أعم من أن يتحقق بمباشرته أو بمباشرة المأمور فنية أحدهما خلاف الظاهر أما الذبح والضرب ففعل حسي لا يتوقف تحقق أثره على الآمر لأن الضرب يثبت مع أثره من الفاعل بلا إذن قال الكمال ولو زوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وعن محمد لا يحنث وفي الإجازة بالفعل اختلاف المشايخ قال شمس الأئمة والأصح عندي لا يحنث لأن عقد النكاح يختص بالقول فلا يمكن جعل المجيز بالفعل عاقدا له ولا فرق بين كون التوكيل بعد اليمين أو قبله ولو وكل بالطلاق والعتاق ثم حلف لا يطلق ولا يعتق ثم طلق الوكيل أو أعتق يحنث لأن عبارة الوكيل هنا منقولة إليه اه قوله ولا فرق بين التوكيل بعد اليمين أو قبله أي في الحنث وعدمه في هذه المسألة إلا أنه إذا كان عقد الفضولي قبل اليمين وأجاز الحالف بعدها بالقول أو الفعل فعدم الحنث لا خلاف فيه وإذا كان عقد الفضولي بعد اليمين فأجاز الحالف بعدها بالقول فالحنث على المختار وإن أجاز بالفعل فعدم الحنث على قول أكثر المشايخ قال قاضي خان والفتوى على قول الأكثر. اه. (قوله يعرف بأثره المحسوس في المحل) أي ولا يحتاج فيه إلى الآمر حتى يكون ضربا أو ذبحا فإنه إذا ضرب عبدا لغير أو ذبح شاة الغير يسمى ذلك ضربا أو ذبحا وإن وقع بغير أمر وإنما نسبة الفعل إلى الآمر بسبيل التسبب مجازا. اه. أتقاني

(قوله في المتن ودخول اللام إلخ) قال العلامة قوام الدين الأتقاني - رحمه الله - والأصل في معرفة ذلك أن تعرف أن اللام قد تكون للتمليك كقولهم المال لزيد وقد تكون للتعليل وهو المنبئ عن الباعث على الفعل كقولهم فعلت هذا الأمر لابتغاء مرضاتك أي لأجل ابتغاء مرضاتك فلما كان مشتركا يجب صرفه إلى أحد الوجهين لوجود المرجح أو لتعذر صرفه إلى الآخر والأصل الآخر أن تصحيح الكلام مع مراعاة نظم الكلام أولى من تصحيحه مع تغير نظامه والأصل الآخر أن كل فعل تجري فيه الوكالة قد يفعله الفاعل تارة لنفسه وتارة لغيره وما لا تجري فيه الوكالة لا يعلمه لغيره فيتعين الكلام فيه للملك فإذا عرفنا هذا فنقول إذا قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث لأن المعنى إن بعت لأجلك هذا الثوب لأنا لو جعلناه للتمليك يتغير نظم الكلام لأن اللام حينئذ تصير صلة للثوب والصلة لا تتقدم على الموصول فلا بد من التقدير فيه بأن يقال معناه إن بعت ثوبا لك وقد تقدم أن تصحيح الكلام مع مراعاة نظم الكلام أولى من تصحيحه مع تغييره فقلنا معناه إن بعت لأجلك ثوبا لئلا يتغير النظم ولم يوجد البيع لأجل المحلوف عليه لعدم أمره فلم يحنث أما إذا قال إن بعت ثوبا لك يحنث سواء باعه بأمره وبغير أمره لأن اللام ذكرت عقيب الثوب فكانت للتمليك فكان شرط الحنث بيع ثوب مملوك لفلان لا البيع لأجله وقد وجد بيع الثوب المملوك لفلان وسواء وجد الآمر أو لم يوجد وكذلك الحكم في كل فعل تجري فيه الوكالة إذا قدم اللام على العين تكون للتعليل وإن أخر تكون للتمليك مثل قوله إن خطت لك قميصا أو قميصا لك أو إن صغت لك حليا أو حليا لك وإن اشتريت لك جارية أو جارية لك أو إن استأجرت لك دارا أو دارا لك أو إن بنيت لك دارا أو دارا لك وبمثله لو قال في ما لا تجري فيه الوكالة إن ضربت لك عبدا أو إن ضربت عبدا لك أو إن مسست لك ثوبا أو إن مسست ثوبا لك أو دخلت لك دارا أو دخلت دارا لك أو إن أكلت لك طعاما أو أكلت طعاما لك أو شربت لك شرابا أو شربت شرابا لك يحنث سواء قدم اللام أو أخر وسواء فعل بأمره أو بغير أمره لأن هذه الأشياء لا تجري فيها الوكالة إذ ليس لهذه الأشياء عهدة يرجع بها المأمور على الأمر فتكون اللام للتمليك إذا لم يكن له نية ولو نوى غير ذلك تصح نيته لأنه يؤدي ما يحتمله كلامه قال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير وكلا الفصلين في القياس سواء