لأن بالأمر يصير كأنه فعله بنفسه كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلق له حنث قلنا لم يوجد الفعل منه حقيقة ولا حكما وهذا الشرط للحنث بل من العاقد حقيقة حكما وإنما الثابت له حكم العقد الذي هو الملك لا كل حكم وإن كان الحكم الأعلى بخلاف الحلق لأن اليمين لم ينعقد فيه على حلقه بنفسه لأنه غير معتاد وإنما انعقدت على الحلق مطلقا فيحنث بفعل الغير كما لو حلق بنفسه إن كان ممن يقدر على ذلك ويفعله. اه. فتح (قوله فحينئذ يحنث بالأمر) أي وإن لم ينو لأن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به فيوجد سبب الحنث بوجود الأمر به للعادة وإن كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض البيعات. اه. فتح

(قوله في المتن وما يحنث بهما إلخ) قال في القنية في باب اليمين على عقد ما يشترط فيه قبول صاحبه وما لا يشترط بعد أن رقم لسيف الأئمة السائلي حلف لا يوكل فوكل رجلا فلم يقبل ينبغي أن يحنث اه ولو حلف لا يوكل فأمر غيره أن يوكل عنه فوكل هل يحنث (قوله والعتق والكتابة) أي والصلح من دم العمد هكذا هو في نسخ المتن وساقط من خط الشارح ذكره في القنية أيضا معزيا للمحيط. اه. (قوله والهبة والصدقة) أي والوقف كذلك اه ك (قوله وضرب العبد) قال في الهداية ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعله يحنث في يمينه. اه. (قوله وقضاء الدين وقبضه) أي والخصومة والشركة بأن حلف لا يشارك فلانا فأمر غيره يعقد مع فلان عقد الشركة نيابة عنه اه أتقاني (قوله منقول أيضا إلى الآمر) قال في الكافي وإن حلف ليضربن عبده أو ليخيطن ثوبه أو ليبنين داره فأمر غيره بر في يمينه إلا أن يعني أن يبنيها بيده ولو حلف على حر ليضربنه فأمر غيره فضربه لم يبر حتى يضربه بيمينه وليس هذا كالعبد وأما السلطان أو القاضي إذا قال لأضربنه فأمر غيره فضربه بر إلا أن ينوي بيده فيدين في القضاء. اه. أتقاني (قوله وينزجر عن القبائح) أي فلم ينسب فعل المأمور إلى الآمر وإن كان يرجع إلى الأب أيضا لكن أصل المنافع وحقيقتها إنما ترجع إلى المتصف بها فلا موجب للفعل وأما في عرفنا وعرف عامتنا فإنه يقال ضرب فلان اليوم ولده وإن لم يباشر ويقول العامي لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضربه فيعد الأب نفسه قد حقق إيعاد ذلك ولم يكذب فمقتضاه أن ينعقد على معنى لا يقع بك ضرب من جهتي ويحنث بفعل المأمور اه كمال - رحمه الله - (قوله ولا ألي) بفتح الهمزة وكسر اللام وفتح الياء التحتية أي أتولاه. اه. (قوله صدق ديانة) أي لأنه نوى شيئا يحتمله لفظه فصحت نيته والله تعالى عالم الغيب والشهادة يعلم من ضميره ما لا يعلمه غيره. اه. أتقاني قال الكمال في الهداية ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث قال الكمال يعني إذا فعله الوكيل وهو قول مالك وأحمد ووجه للشافعية وأكثرهم لا يحنث لأنه لم يفعل وإنما نسبه إلى الآمر مجازا ثم إنه يحنث عندكم بفعل نفسه كما يفعل المأمور وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وأنتم تأبونه قلنا لما لم يملك إضافته إلى نفسه بل لا يستغني عن إضافته إلى موكله كان ناقل عبارة للموكل فانضاف العقد كله لفظا وحكما إليه فيحنث به ألا ترى أنه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعر أو حكمة هذا ليس كلام هذا الرجل بل كلام فلان وكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذه العقود نظرا