قوله في المتن ولو أطعم عن ظهارين إلخ) قال في المبسوط ولو أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من حنطة من ظهارين عن امرأة واحدة أو امرأتين لم يجزه إلا من أحدهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجزيه في قول محمد عنهما وكذلك الاختلاف فيما لو أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من حنطة من إفطارين وبه صرح في شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله لأن في المؤدى وفاء بهما) أي بالكفارتين لأن المقدار الواجب لكل مسكين نصف صاع من كل واحدة من الكفارتين والصاع يعدل ذلك (قوله والفقير مصرف لهما) أي المسكين لا يخرج بأخذ أحد الحقين عن كونه مصرفا لاحتياجه مع ذلك ولهذا لو أعطاه نصف الصاع عن إحدى الكفارتين ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى جاز بالاتفاق. اه. أتقاني (قوله ونقص عن المحل) أي لأن محل الظهارين مائة وعشرون مسكينا. اه. (قوله والفقه فيه إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وعندي قول محمد أقوى لأنا نسلم أن النية في الجنس الواحد لا تفيد لأنه إذا اعتبرت نيته يقع المؤدى عن الكفارتين وإذا لم تعتبر لم يقع اه (قوله أو كانتا جنسين) كالقتل والظهار فإن نية التمييز فيه مفيدة

(قوله يشترط التعيين عن أحدهما) هذا خلاف المختار قال الكمال في الصوم ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين الأول جاز وكذا لو كان من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز. اه.

[باب اللعان]