قوله وهو التأفيف) كذا هذا فلا نص على دفع حاجة الأكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع الحاجات التي من جملتها الأكل أجوز فإنه حينئذ دافع لحاجة الأكل وغيره. اه. كمال

(قوله فكان المعتبر أكلتين) قال الكمال - رحمه الله - المعتبر أكلتان مشبعتان بخبز غير مأدوم إن كان خبز بر في سائر الكفارات ككفارة الظهار والإفطار واليمين وجزاء الصيد والفدية سواء كانتا غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين بعد اتحاد الستين فلو غدى ستين وعشى آخرين لم يجز، والمعتبر الإشباع عن أبي حنيفة في كفارة اليمين لو قدم بين يدي عشرة أربعة أرغفة أو ثلاثة فشبعوا أجزأه وإن لم يبلغ ذلك إلا صاعا أو نصف صاع فإن كان أحدهم شبعان اختلفوا قال بعضهم يجوز لأنه وجد إطعام عشرة وقد شبعوا وقال بعضهم لا يجوز لأن المعتبر إشباعهم وهو لم يشبعهم بل أشبع التسعة اه وكتب على قوله أكلتان ما نصه كذا بخط الشارح. اه.

(قوله وقال الشافعي لا يجزيه إلخ) قال الكمال وقال مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب أحمد لا يجزيه وهو قول أكثر العلماء لأنه نص على ستين مسكينا وبتكرير الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بأن المقصود سد خلة المحتاج إلى آخر ما ذكر مبطلا لمقتضى النص فلا يجوز وأصحابنا أشد موافقة لهذا الأصل ولهذا قالوا في المسألة الآتية عن قريب وهي ما إذا ملك مسكينا واحدا وظيفة ستين بدفعة واحدة لا يجوز لأن التفريق واجب بالنص فيكون المدفوع كله عن وظيفة واحدة كما إذا رمى الجمرات السبع بمرة واحدة يحتسب عن رمية مع أن تفريق الدفع غير مصرح به وإنما هو مدلول التزامي بعدد المساكين ستين فالنص على المعدد أولى لأنه المستلزم وغاية ما يعطيه كلامهم أن بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكما فكان تعددا حكما وتمامه موقوف على أن ستين مسكينا مراد به الأعم من الستين حقيقة أو حكما ولا يخفى أنه مجاز فلا مصير إليه إلا بموجبه فإن قلت المعنى الذي باعتباره يصير اللفظ مجازا ويندرج فيه التعدد الحكمي ما هو

قلت هو الحاجة لكون ستين مسكينا مجازا عن ستين حاجة وهو أعلم من كونها حاجات ستين أو حاجات واحدا إلا أن الظاهر إنما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقلية المعدد مما يقصد لما في تعميم الجميع من بركة الجماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب على المحبة والدعاء. اه. (قوله فكان في اليوم الثاني) الذي بخط المصنف فكان يوم الثاني كمسكين آخر. اه. (قوله ككفارة اليمين والقتل) وكذا لو دفع إليه عن كفارتين من جنس واحد عند محمد - رحمه الله - وقال في المنظومة في كتاب الأيمان

إطعام عشر ولكل تمما ... صاعا لحنثين يجوز عنهما

(قوله وإنما منع من الوطء قبله) لا لذات المسيس بل إلخ. اه.