المجامعة

أما إذا وطئها وعزل أو وطئها ولم يعزل لكن لم يحصنها جاز للمولى نفي الولد لتعارض الظاهرين وذلك أن عدم الزنا وإن كان ظاهرا فالعزل أو عدم التحصين أيضا دليل على أن الولد من الزنا فوقع الشك والاحتمال في كون الولد من المولى فلم تلزمه الدعوة بالشك والاحتمال. اه. (قوله ولكن ينبغي له أن يعتق الولد) يعني لئلا يسترقه بالشك اه (قوله ولا يلزمها السعاية لغريم إلخ) أي ولو كان السيد مديونا مستغرقا. اه. فتح (قوله ولا لوارث لما روينا) وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «أعتقها ولدها». اه. (قوله كالقصاص) يعني إذا مات من له القصاص وهو مديون فليس لأرباب الديون أخذ من عليه القصاص بدينهم لاستيفاء ديونهم. اه.

(قوله في المتن ولو أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها) قال الرازي وهذه السعاية إنما تجب نظرا إلى اعتقاد الذمي لأنه مال عنده كالخمر اه وهي أي أم ولد النصراني إذا أسلمت بمنزلة المكاتب لا تعتق حتى تؤدي السعاية. اه. هداية قال الكمال وقال زفر تعتق للحال أي لحال إباء مولاها الإسلام والسعاية دين عليها تطالب بها وهي حرة إن أسلم عند العرض فهي على حالها بالاتفاق بخلاف ما لو أسلم بعدها اه وكتب على قوله سعت في قيمتها ما نصه وهي ثلثا قيمتها قنة اه

(قوله وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام) فإن أسلم تبقى على حالها. اه. (قوله وذلك بالبيع أو العتق) الذي في الكافي وتبعه فيه الرازي في شرحه وذا بالبيع أو الإعتاق وعدل الشارح عن لفظ الإعتاق إلى العتق وهو ظاهر. اه. (قوله ولنا أنه تعذر إبقاؤها في ملك المولى ويده) يعني بعد إسلامها وإصراره على الكفر. اه. رازي (قوله كان) جواب قوله فلو قلنا. اه. (قوله لأنه بمنزلة إزالتها عن ملكه بلا بدل) فلهذا لا تعتق ما لم تؤد السعاية وهذا إشكال لهما على أبي حنيفة في تقوم أم الولد حيث وجبت السعاية وملك المتعة في هذه الحالة يزال بلا بدل كما لو أسلمت امرأته وأبى أن يسلم والعذر له أن الذمي يعتقد فيها المالية والتقوم ويحرزها كذلك لأنه يعتقد جواز يبعها وإنما يبنى الحكم في حقهم على اعتقادهم كما في مالية الخمر ولأن ملكه فيها محترم وإن لم يكن مالا متقوما وقد احتبس عندهما لمعنى من جهتها فيكون مضمونا عليها عند الاحتباس وإن لم يكن مالا متقوما كالقصاص فإنه ليس بمال متقوم ثم إذا احتبس نصيب أحد الشريكين عند القاتل بعفو الآخر يلزمه بدله. اه. كافي

(قوله ولأن الذمي يعتقد ماليتها) أي حتى يعتقد جواز بيعها. اه.