قوله: صار بالتفويت دينا في ذمته مقصودا) قال الكمال - رحمه الله -: ولقائل أن يقول: لا فرق بين سنة المجاوزة، وسنة أخرى فإن مقتضى الدليل إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا وجوب الإحرام بأحد النسكين فقط ففي أي وقت فعل ذلك يقع أداء؛ إذ الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصير بفواتها دينا يقضى فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنه، وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين، وإن كانت أسبابا متعددة الأشخاص دون النوع كما قلنا فيمن عليه يومان من رمضان فصام ينوي مجرد قضاء ما عليه، ولم يعين الأول ولا غيره جاز، وكذا لو كان من رمضانين على الأصح فكذا تقول إذا رجع مرارا أو أحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه. اه. (قوله: ولو خرج مكي من الحرم) أي يريد الحج. اه. كافي وهداية (قوله لتركه وقته) أي فإن ميقاته للعمرة من الحل. اه.

[باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]

﴿باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام﴾ لما كان إضافة الإحرام إلى الإحرام من أهل مكة، وممن منزله داخل الميقات جناية وكذا إضافة إحرام العمرة إلى الحجة من الآفاقي إساءة كما سيجيء ذكره أورد باب إضافة الإحرام إلى الإحرام عقيب باب الجنايات؛ لأنها نوع من الجنايات بخلاف إضافة إحرام الحجة إلى إحرام العمرة من الآفاقي فإنها مشروعة. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله في المتن مكي طاف إلخ) قيد بالمكي؛ لأن الآفاقي إذا أهل بالعمرة أولا فطاف لها شوطا ثم أهل بالحج مضى فيها ولا يرفض الحج؛ لأن بناء أعمال الحج على أعمال العمرة صحيح في حق الآفاقي إلا أنه لو طاف لها أقل الأشواط كان قارنا، وإن طاف لها الأكثر كان متمتعا؛ لأن المتمتع من يحرم بالحج بعد عمل العمرة ولأكثر الطواف حكم الكل، والقارن من يجمع بينهما اه اك قال الأتقاني - رحمه الله - وقيد بطواف شوط، وأراد به أقل الأشواط حتى إذا طاف شوطين، أو ثلاثة أشواط كان الخلاف فيه كذلك. اه. (قوله في المتن رفضه) أي ويتم العمرة (قوله: وقضاء العمرة على ما عرف) سيأتي بعد أسطر أنه كفائت الحج. اه. (قوله يرفض الحج) كذا في الكافي وهو الصواب وفي خط الشارح يرفض العمرة اه