قوله فإنه يجب عليه دم آخر) قال الأتقاني: ولو نزعه، وعزم على تركه ثم لبس بعد ذلك إن كفر للأول فعليه كفارة أخرى بالإجماع، وإن لم يكفر للأول فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه كفارة واحدة اه (قوله: ولهذا يتكلف في حفظه) قال الولوالجي: ويتوشح بالثوب، ولا يخلله بخلال ولا يعقده على عاتقه، أما جواز التوشح؛ لأنه في معنى الارتداء والائتزار، وأما كراهة عقده فلأنه إذا عقده لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف فكان في معنى لابس المخيط، ولو فعله لم يلزمه شيء؛ لأنه ليس بمخيط على الحقيقة فاكتفى بالكراهة ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان، ولا يزره عليه فإن زره يوما فعليه دم؛ لأنه لما زره يوما صار منتفعا به انتفاع المخيط اه وقوله: ولهذا يتكلف في حفظه هذا إذا لم يزره، فإن زره لا يجوز قال الأتقاني: بخلاف ما إذا زره يوما كاملا حيث يجب عليه الدم لوجود الارتفاق الكامل. اه. (قوله: كما في الحلق) قال الأتقاني - رحمه الله -: ثم اعلم أن التقدير في التغطية على وجهين تقدير بالزمان، وهو اليوم، وقد مضى بيانه وتقدير بالعضو، وهو أنه إذا غطى ربع رأسه فصاعدا يوما فعليه دم، وإن غطى ما دون الربع فعليه صدقة في رواية الأصل، وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - قال: لا يكون عليه دم حتى يغطي الأكثر من رأسه كذا في شرح الكرخي وشرح الطحاوي، وجه اعتبار الربع أن تغطية الجميع استمتاع مقصود، وما دون الربع ليس بمقصود فجعل الربع فاصلا بينهما كما في الحلق اه

﴿فرع﴾ قال الحاكم الجليل الشهيد - رحمه الله -: فإن كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه ووجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم ألا ترى أنه لو انقلب من نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه، وقال في شرح الطحاوي: ولا بأس بأن يغطي المحرم والمحرمة الفم إلا في الصلاة فإنه لا يغطيه أتقاني - رحمه الله - (قوله: وهو معطوف على الأول) أي على الذي فيه الدم. اه. (قوله: وله أن حلقه لمن يحتجم مقصود) فإن قلت: لا شك أن حلق موضع المحاجم وسيلة إلى الحجامة وما كان وسيلة إلى الشيء كيف يصح أن يكون مقصودا قلت: لا ينافي كونه وسيلة أن يكون مقصودا ألا ترى أن الإيمان وسيلة لصحة جميع العبادات، وهو مع هذا من أعظم المقاصد. اه. أتقاني