قوله وقالت عائشة: إنه - عليه الصلاة والسلام - «أفرد الحج») رواه مسلم وللبخاري عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «أهل بالحج وحده». اه. فتح (قوله وبرواية ابن عمر لقربه إلخ) لم يذكرها الشارح (قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - «القران رخصة») قال في الفتح ولا يعرف هذا الحديث. اه. (قوله؛ ولأن فيه جمعا بين العبادتين إلخ) قال في فتح القدير وأنت تعلم أن الجمع بين النسكين في الأداء متعذر بخلاف الصوم مع الاعتكاف والحراسة مع الصلاة، وإنما الجمع بينهما حقيقة في الإحرام، وليس هو من الأركان عندنا بل شرط فلا يتم التشبيه، وأيضا علمت أن مواضع الخلاف ما إذا أتى بالحج والعمرة لكن أفرد كلا منهما في سفرة واحدة يكون القران، وهو الجمع بين إحرامهما أفضل فملاقاة التشبيه تكون على تقدير أن الإنسان إذا صام يوما بلا اعتكاف ثم اعتكف يوما آخر بلا صوم نفلا أو حرس ليلا بلا صلاة وصلى ليلة بلا حراسة يكون الجمع بينهما في يوم وليلة أفضل، وهذا ليس بضروري فيحتاج إلى البيان ولا يكون إلا بسمع؛ لأن تقدير الأثوبية والأفضلية لا يكون إلا به اه.

(فرع) فإن قيل المأمور بالحج إذا قرن يصير مخالفا عند أبي حنيفة فلو كان القران أفضل من الإفراد ينبغي أن لا يكون مخالفا؛ لأنه أتى بأفضل مما أمر وكذا لو أمره واحد بالحج وآخر بالعمرة فقرن لا يجزئه، وقد أتى بالأفضل قلنا: إنه مأمور بصرف النفقة إلى عبادة تقع للآمر على الخلوص، وهي إفراد الحج له وقد صرفها إلى عبادة تقع للآمر وعبادة تقع لنفسه فكان مخالفا لأمره فيضمن، وكذا في المسألة الثانية، إنما لا يجزئه؛ لأن كل واحد منهما أمره بإخلاص سفرة له، وإنفاق ماله في كل سفرة ولم يفعل فيضمن. اه. دراية (قوله فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة) يعني يحمي الغزاة ويصلي أيضا. اه. كاكي (قوله بخلاف المتمتع) تعلق بقوله، وفيه امتداد إحرامهما وقوله والمفرد يتعلق بقوله؛ ولأن فيه زيادة نسك فهو لف ونشر مشوش فاعلمه اه (قوله القران رخصة) أي لو صح. اه. فتح (قوله نفي قول أهل الجاهلية إلخ) وكانوا يحرمون بالعمرة حين ينسلخ ذو الحجة والمحرم فنفى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله القران رخصة يعني أن العمرة في أشهر الحج جائزة ولم يرد بها حقيقة الرخصة، وهي ما بني على أعذار العباد بل القران عزيمة كالإفراد. اه. أتقاني