قوله ولنا ما ذكرنا عن كبار الصحابة إلخ) قال الشيخ أبو نصر الأقطع - رحمه الله - دليلنا قوله تعالى ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ [البقرة: 227] قال ابن عباس - رضي الله عنه - عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر لا فيء فيها فإن كان قال ذلك من جهة اللغة فهو حجة فيها وإن كان بين هذا الاسم من جهة الشرع فأسماء الشرع إنما تؤخذ من جهة الشرع فكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك ثم قال الأقطع وإذا ثبت وقوع الطلاق بمضي المدة وأنه يكون بائنا لأنها فرقة من طريق الحكم والفرقة الواقعة من طريق الحكم تكون بائنة اه. (قوله وجعله متأخرا إلى مضي المدة) أي كأنه قال أنت طالق إذا مضت أربعة أشهر. اه. كافي. .

(قوله في المتن وبقيت لو على الأبد) قال الكمال إلا أن تكون حائضا فليس بمول أصلا؛ لأنه ممنوع بالحيض فلا يضاف المنع إلى اليمين اه. (قوله إلا أنه لا يتكرر) استثناء من قوله وبقيت لو على الأبد فإنه يتبادر منه أنه تقع أخرى عند مضي أربعة أشهر أخرى إذا كانت لم تنقض عدتها بعد. اه. فتح. .

(قوله وقد بينا ضعفه) فالأولى اعتبار الإطلاق كما في الهداية. اه. فتح