قوله دل ذلك على سبق الانقضاء) أي على الرجعة ولا دليل على مقدار معين اه. (قوله وتستحلف المرأة هنا بالإجماع) هكذا مشى عليه الكمال - رحمه الله - في شرحه ولم يتعقبه وفيه نظر فإن الرجعة صحت على قولهما فعلام تحلف وفي فتاوى الولوالجي فالقول قولها مع اليمين عند أبي حنيفة، وكذا ذكره الأقطع في شرحه والأتقاني في شرح الهداية قال الأتقاني - رحمه الله - القول قولها عند أبي حنيفة مع اليمين نص عليه الكرخي في مختصره وبه صرح في شرح أبي نصر وخلاصة الفتاوى وفتاوى الولوالجي؛ لأنها بنكولها تبذل الامتناع من الانتقال من منزل الزوج، وهذا المعنى يصح بذله وأورد الشيخ أبو نصر سؤالا وجوابا فقال فإن قيل إذا نكلت صحت الرجعة والرجعة لا يصح بذلها قيل الرجعة لا تثبت بنكولها وإنما يثبت بنكولها العدة ويملك الزوج الرجعة من طريق الحكم لا ببذلها كما نقول إن النسب يثبت بالفراش عند شهادة امرأة واحدة بالولادة وإن لم يثبت النسب بشهادتها ثم إنما تصدق المرأة في انقضاء العدة إذا كانت المدة تحتمل ذلك وإلا فلا وبه صرح الطحاوي في مختصره اه وكتب أيضا على قوله وتستحلف ما نصه قال الكمال وتستحلف المرأة هنا بالإجماع على أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها اه. (قوله والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة) أي حيث لم تستحلف عنده أنه لم يراجعها في العدة. اه. كمال. .

(قوله فالمذكور هنا قول أبي حنيفة) أي وقول زفر كقول أبي حنيفة كذا في شرح الأقطع. اه. أتقاني. (قوله أما عندهما فظاهر) أي؛ لأن منافع بضعها مملوكة للمولى، والزوج متهم في الرجعة؛ لأنها منقضية العدة فلا تثبت الرجعة بلا تصديق المولى اه. (قوله اعتبارا للغالب) يعني أن الغالب فيمن انقطع حيضها الاغتسال عادة اه. (قوله أو يكون معناه إلخ) أقول هذا تقدير ثان لكلام المصنف مغاير لما قدمه وعلى التقدير الثاني يكون في قول المصنف لعشرة مضاف محذوف تقديره لتمام عشرة والجار والمجرور على هذا متعلق بطهرت وعلى التقدير الأول ليس فيه مضاف محذوف لكن قوله بعشرة متعلق بمحذوف تقديره بالانقطاع وذلك المحذوف متعلق بطهرت هذا ما ظهر لي