قوله ومن الناس من جوزه في المجلس) أي وقاسوا على التخصيص المتراخي فقال ذلك جائز بطريق البيان فكذا قلنا لا نسلم أن الرواية عن ابن عباس صحيحة فكيف يقال هذا وهو من أفصح أهل اللسان وهم لم يستعملوا مثل هذا قط حتى لو قال أحد لفلان علي ألف درهم ثم استثنى منه قدرا معلوما بعد يوم يسخر منه ويضحك بخلاف التخصيص المتراخي فإنه يستعمل عندهم أن يذكر اللفظ عاما ثم يقول المتكلم به بعد زمان إن مرادي كان به ذلك الشيء الخاص فبطل القياس للفرق وأيضا التخصيص إنما يكون بالنص المنفصل القائم بنفسه بخلاف الاستثناء فإنه لا صحة له ما لم يكن المستثنى منه ولا يقال قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله تعالى»؛ لأنا نقول لا نسلم أنه صحيح ولئن صح فنقول لا نسلم أن الاستثناء كان من قوله «لأغزون قريشا» الذي سبق قبل سنة؛ لأنه يحتمل أن الاستثناء كان من كلام آخر متصل به ولئن سلمنا أن الاستثناء كان منه لكن لا نسلم أن قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إلى الاستثناء فلم لا يجوز أن يكون قصده إلى استدراك المأمور به الفائت في قوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: 23 - 24]. اه. أتقاني. (قوله، ولو جرى على لسانه إلخ) قال الكمال ولا يفتقر إلى النية حتى لو جرى على لسانه من غير قصد لا يقع وحكي فيه عندنا خلاف، قال خلف يقع، وقال شداد لا يقع وهو الظاهر من المذهب؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقا، وقال رأيت أبا يوسف في النوم فسألته فقال لا يقع فقلت لم قال أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق أكان يقع قلت لا قال كذا هنا، وكذا لم يرد ما هو إن شاء الله لما ذكرنا وصار كسكوت البكر إذا زوجها أبوها فسكتت ولا تدري أن السكوت رضا يمضي به العقد عليها وفي خارج المذهب خلاف في النية قيل يشترط نية الاستثناء من أول الكلام وقيل قبل فراغه وقيل، ولو بعد فراغه وقيل ولو بالقرب من الكلام ولا يشترط اتصالها به. اه. كمال - رحمه الله -. (قوله لا يقع) وممن نص على عدم وقوعه الحسام الشهيد في الوقعات وصاحب الغاية وصاحب الاختيار وغيره اه والله أعلم. (قوله ثم التعليق بمشيئة الله تعالى إعدام) قال الأتقاني عند قوله في الهداية فيكون إعداما من الأصل أي يكون التعليق بمشيئة الله تعالى إعداما من الابتداء لعدم العلم بالمشيئة فصار كأنه لم يقل أنت طالق أصلا اه ثم قال الأتقاني ثم اعلم أن كونه إعداما على قول محمد - رحمه الله -؛ لأنه بمنزلة الاستثناء عنده وكونه شرطا على مذهب أبي يوسف - رحمه الله -، ولهذا قال في الفتاوى الصغرى إذا قال أنت طالق إن شاء الله فهو يمين عند أبي يوسف حتى لو قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله تعالى يحنث وعند محمد لا يكون يمينا حتى لا يحنث به عنده. اه. وظاهره أن لا قول للإمام في كونه إبطالا أو تعليقا والأكمل - رحمه الله - لم ينصب الخلاف إلا بين الصاحبين فقط كما مشى عليه الأتقاني وقد حكى الكمال الخلاف كما هنا اه. (قوله، وقال أبو يوسف هو تعليق إلخ) ملاحظة للصيغة وهما لاحظا المعنى وهو أولى وقد نقل الخلاف بين أبي يوسف ومحمد على عكسه. اه. فتح. (قوله كما لو علقه بمشيئة غائب) يوجد في بعض النسخ عقب قوله بمشيئة غائب إذا بلغه وشاء في مجلسه يقع اه. (قوله فكان إبطالا) قال الكمال.