طالق إذا طهرت لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر. اه. كاكي. (قوله أو كان المعلق بالحيض عتق عبد إلى آخره) بأن قال إن حضت فعبدي حر اه. (قوله ويعتبر في العبد جناية الأحرار) قال الكمال - رحمه الله - ولا تحتسب هذه الحيضة من العدة؛ لأنها بعض حيضة؛ لأنه حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد بعضها اه. .

(قوله؛ لأن الحيضة اسم للكامل من الحيض) وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر؛ لأن الشيء ينتهي بضده. اه. كافي وكتب على قوله أيضا؛ لأن الحيضة إلى آخره ما نصه؛ لأن الفعلة للمرة والمرة من الحيض لا تكون إلا بكماله وكماله بانتهائه وانتهاؤه بما قلنا بخلاف قوله إن حضت إذ ليس ثمة ما يدل على الكمال فيحكم بالوقوع من أول الحيض لكن بعد ما تبين الدم حيضا باستمراره ثلاثة أيام، وقالوا لا يكون الحيض الذي وقع فيه الطلاق في قوله إن حضت فأنت طالق محسوبا من العدة؛ لأن الشرط مقدم على المشروط. اه. أتقاني.

(قوله، ولهذا حمل عليه إلى آخره) أي لأجل أن الحيضة هي الشيء الكامل أو الدم الكامل من الحيضة. اه. أتقاني (قوله ونظيره قوله إن صمت)؛ لأنه لم يقدره بمعيار إذ لم يقل إذا صمت يوما أو شهرا فيتعلق بما يسمى صوما في الشرع وقد وجد الصوم بركنه وشرطه بإمساك ساعة به وإن قطعته، وكذا إذا صمت في يوم أو شهر لأنه لم يشترط كماله. اه. كمال وكتب أيضا على ونظيره إلخ ما نصه قال الأتقاني هذه من خواص الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال في رجل قال لامرأته إن صمت يوما فأنت طالق إذا صامت حتى غربت الشمس طلقت وذلك أن اليوم إذا قرن بفعل يمتد يراد به بياض النهار والصوم ممتد وقد مر تحقيق ذلك في آخر فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان بخلاف ما إذا قال إن صمت فأنت طالق فشرعت في الصوم يقع الطلاق بمجرد الشروع فيه لوجود ركن الصوم وشرطه أما ركنه فهو الإمساك عن المفطرات الثلاث نهارا. وأما شرطه فهو النية والطهارة عن الحيض والنفاس ولم يوجد ما يدل على بياض النهار فلم يشترط انتهاؤه. وقوله إذا صمت يوما نظير قوله إن حضت حيضة.

وقوله إذا صمت نظير قوله إن حضت اه قال الكمال - رحمه الله - ونظير إذا صمت يوما إذا صمت صوما لا يقع إلا بتمام يوم؛ لأنه مقدر بمعيار وفي إذا صليت صلاة يقع بركعتين وفي إذا صليت يقع بركعة اه. (قوله أو إن صمت يوما) الذي في الهداية والكافي إذا صمت يوما اه. (قوله بخلاف قوله إن حضت) فإنه يكون بدعيا لوقوع الطلاق في الحيض. اه. وهذا هو الفرق بين المسألتين اه. .

(قوله تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها) قال الكمال وما عن الشافعي من أنه يقع الثلاث لاحتمال الخروج معا قيل ينبغي أن لا يعول عليه لأنه مستحيل عادة غير أنه إذا تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالأقراء اه. (قوله ولم يدر الأول) أي بأن كانت الولادة ليلا اه. (قوله وفي الاحتياط ثنتان تنزها) قال العلامة قوام الدين الأتقاني - رحمه الله - يقال تنزه القوم إذا بعدوا من الريف إلى البدو فأما النزهة في كلام العامة فإنها موضوعة في غير موضعها؛ لأنهم يذهبون إلى أن النزهة حضور الأرياف والمياه وليس كذلك هذا في الجمهرة والمراد هنا التباعد عن السوء وعن مظان الحرمة اه.

(قوله؛ لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع)؛ لأنه حال الزوال والمزيل لا يعمل حين الزوال. اه. كافي. (قوله ولا تلزمه الزيادة بالشك) قال في الشامل ولا رجعة ولا توارث؛ لأن العدة تنقضي بوضع الثاني منها فلا تثبت الرجعة والإرث. اه. أتقاني. (قوله لاحتمال تقدم الجارية ولادة والعدة منقضية بيقين) أي؛ لأنها لو ولدت الغلام أولا تنقضي عدتها