قوله بخلاف قوله أنت طالق أو لا) أي بلا ذكر الواحدة. (قوله أو غير طالق) أي أو أنت طالق أو لا شيء لا يقع الطلاق بالاتفاق. اه. أتقاني. (قوله؛ لأنه أدخل الشك إلخ) كما إذا قال لعبده أنت حر أو عبد لا يعتق بالاتفاق. اه. أتقاني. (قوله لدخول الفاصل وهو قوله ثلاثا) أي بين المستثنى والمستثنى منه. اه. (قوله؛ لأن موته ينافي الأهلية إلخ) ألا ترى أن الصبي أو المجنون إذا طلق امرأته لا يقع لعدم الأهلية وإذا قال العاقل البالغ للحمار أو للجدار أنت طالق لا يثبت حكم الطلاق لعدم المحلية فعلم أن الأهلية والمحلية شرط لصحة التصرف. اه. أتقاني - رحمه الله -.

(قوله في المتن، ولو ملكها أو شقصها) أي سهما بأن كان تزوج أمة لغيره ثم اشتراها جميعها منه أو سهما منها أو وهبها له أو ورثها. اه. فتح قال ابن دريد يقال في هذا المال شقص أي سهم. اه. أتقاني. (قوله. وأما ملكها إياه) كذا في خط الشارح اه اعلم أن أحد الزوجين إذا ملك صاحبه بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة تقع الفرقة بينهما لمنافاة بين ملك اليمين وملك النكاح أما إذا ملكته فلأنها مالكة له بجميع أجزائها بحكم ملك اليمين فلو بقي النكاح يلزم أن يكون بضعها مملوكا للرجل والمالكية أثر القاهرية والمملوكية أثر المقهورية فمحال أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة مالكا ومملوكا قاهرا ومقهورا فيلزم التنافي لا محالة والمنافي للشيء إذا وجد وطرأ عليه يبطله كالردة. وأما إذا ملكها فلأن ملك اليمين ليس بضروري وملك النكاح ضروري وبين السلب والإيجاب منافاة فيلزم التنافي لا محالة فمن ثبوت الضد يلزم ارتفاع الضد الآخر. (قوله. وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري)؛ لأن إثبات الملك على الحرة على خلاف القياس. وإنما يثبت ضرورة الحل لبقاء النسل فلما طرأ الحل القوي بطل الحل الضعيف. اه. (قوله وقد استغنى عنه بالأقوى) أي وهو ملك اليمين. اه. (قوله فقام مقام الحل) أي؛ لأنه سبب احتياطا. اه. فتح.

(قوله في المتن فلو اشتراها) تفريع على ما قبله. اه. (قوله أو من وجه) أي من حيث العدة. اه. (قوله أو من وجه) قال في الفتح، ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء؛ لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه كما في ملك البعض ولا من كل وجه كما في ملك الكل. اه. (قوله ولم يوجد) أي بنفس الشراء. اه. رازي (قوله وعن محمد) قال الكمال - رحمه الله - وإنما قلنا وعن محمد؛ لأنه لا فرق بين الفصلين في عدم الوقوع في ظاهر الرواية والمنقول عن محمد في هذا الفصل في المنظومة من الوقوع فيما إذا أعتقته أما إذا لم تعتقه حتى طلقها لا يقع الطلاق بالاتفاق وتفصيل محمد على هذا أنه لا عدة هناك عليها يعني منه حتى حل له وطؤها بملك اليمين وظاهره أنه يحل تزويجه إياها كما حل له وطؤها لعدم العدة وقد قيل به نقله في الكافي قال، ولو زوجها سيدها الذي كان زوجها جاز ثم قال والصحيح أنه لا يجوز تزويجها من آخر قال فعلم أنه لا تجب العدة عليها في حق من اشتراها وفي حق غيره روايتان، وهذا لأن العدة إنما تجب لاستبراء