قوله في المتن أنا منك طالق إلخ) قال الأتقاني هذه مسألة الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يقول لامرأته أنا منك طالق ينوي الطلاق قال لا يكون طلاقا، ولو قال أنا منك بائن فنوى الطلاق كانت طالقا قال، وكذلك لو قال أنا عليك حرام ينوي الطلاق كانت طالقا، وهذا مذهبنا اه وهو يفيد أنه لا بد من النية في قوله أنا منك بائن وعليك حرام واستفيد من قوله في المتن وتبين في البائن والحرام أن الواقع بهما بائن لا رجعي ولزم منه أنه لا بد فيهما من النية؛ لأن الكناية لا بد فيها من النية والله الموفق. اه. (قوله، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يقع الطلاق في الوجه الأول إلخ) وبه قال مالك وأحمد اه ع. (قوله خطأ الله نوأها) يقال لمن طلب حاجة فلم ينجح أخطأ نوأك أراد جعل الله نوأها مخطئا لما لا يصيبها مطره ويروى خطى الله نوأها بلا همز من خطى الله عنك النوء أي جعله يتخطاك يريد يتعداها فلا يمطرها ويكون من باب المعتل اللام كذا في نهاية ابن الأثير وصاحب الطلبة صحح الثاني وخطأ الأول اه. (قوله ولم يقل عليك لم تطلق) أي وإن نوى اه قال في الوجيز، ولو قال أنا بائن أو حرام ولم يقل منك أو عليك لا يقع شيء وإن نوى ذكره في الكنايات وفي غاية السروجي، ولو قال أنا بائن أو حرام ولم يقل منك ولا عليك لم يقع الطلاق وإن نواه بخلاف أنت بائن أو حرام ونوى الطلاق ذكره في الوجيز ومثله في المبسوط اه وفي النهاية، ألا ترى أنه إذا قال لامرأته أنا بائن يعني منك ولم يقل منك لا يقع به شيء وإن عنى به الطلاق، وكذا لو قال أنا حرام ولم يقل عليك اه وقول العيني - رحمه الله - في شرحه، ولو قال أنا بائن أو حرام ولم يزد عليه تطلق إذا نوى غير صحيح لما تقدم من النقول. اه. .

(قوله في المتن أنت طالق واحدة) أي أو ثنتين أو ثلاثا. (قوله أو لا) أي، وكذا طالق أو غير طالق أو وطالق أو لا وبه قالت الأئمة الأربعة قال المصنف هكذا ذكر في الجامع من غير خلاف. اه. فتح