تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الطلاق) لما ذكر أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنويعه من حيث الإيقاع؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون بالصريح وإما أن يكون بالكناية، والصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال والكناية ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النية ثم الطلاق لا يخلو إما أن يكون مرسلا أو مضافا إلى وقت أو يكون معلقا بشرط فالمرسل يقع من ساعته سواء كان سنيا أو بدعيا والمضاف إلى وقت كما إذا قال أنت طالق غدا أو رأس الشهر أو يوم الجمعة أو ما شاكله لا يقع إلا بوجود الوقت والمعلق بالشرط مثل أن يقول أنت طالق إن دخلت الدار أو إن كلمت فلانا لا يقع إلا بوجود الشرط، وكذلك في ألفاظ الكناية وسيجيء ألفاظها. اه. أتقاني - رحمه الله تعالى - (قوله ومنه الصرح للقصر لظهوره) أي وارتفاعه على سائر الأبنية. اه.

(قوله وبنيته الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة) أي؛ لأن الإبانة معلقة بانقضاء العدة فهو بنيته أراد تنجيز ما علقه الشارع بانقضائها؛ لأنه قصد تقديم ما أخر الشرع إلى وقت فيرد عليه قصده. اه. (قوله، ولهذا يصح تفسيره به) أي في قوله أنت طالق ثلاثا. اه. (قوله ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه) أي؛ لأن اللفظ فرد فلا يحتمل العدد فتلغو نيته. اه. رازي.

(قوله هو صفة للمرأة) أي لا للطلاق الذي هو صفة للرجل وهو فعل التطليق. اه. رازي

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٢ · ص ١٩٧