وكيلي فطلق الوكيل امرأته فقال لم أرد بقولي أنت وكيلي الطلاق لا يصدق وتطلق امرأته؛ لأن كلام الرجل خرج جوابا لقول السلطان وكلني بطلاق امرأتك اه. قاضي خان في الوكالة (قوله: فأولى أن يجعل باقيا في حق حكم إلخ) قال الكمال وعلى هذا لو شربها مكرها أو لإساغة لقمة لا يقع عند الأئمة الثلاثة وبه قال بعض مشايخنا وفخر الإسلام وكثير منهم على أنه يقع؛ لأن عقله زال عند كمال التلذذ، وعند ذلك لم يبق مكرها والأول أحسن؛ لأنه موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف والحاصل أن السكر بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو اضطر لا يقع طلاقه وعتاقه، ومن سكر منها مختارا اعتبرت عبارته.

وأما من شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ويفتى بقول محمد؛ لأن السكر من كل شراب محرم اه. وقال قاضيخان في فتاويه: أما إذا شربه مكرها وسكر اختلفوا فيه والأصح أنه لا يقع كما لا يحد اه. وقال الأتقاني قال في التحفة المكره على شرب الخمر أو المضطر إذا شرب فسكر فإن طلاقه لا يقع فإن هذا ليس بمعصية، ثم قال وبعض المشايخ قالوا يقع وفي الإيضاح يقع؛ لأن الزوال حصل بفعل هو محظور في الأصل والأول هو الصحيح اه.

قال قاضي خان في فتاويه في طلاق من لا يعقل: ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه اه. (قوله: ولو زال بالبنج) قال قاضي خان في فتاويه: ومن زال عقله بالبنج ولبن الرماك لا ينفذ طلاقه وعتاقه اه. قال في باب حد الشرب من النهاية: الفتوى في زماننا على أن من سكر من البنج يقع طلاقه ويحد شاربه لفشو هذا الفعل فيما بين الناس، وكذا قال في المحيط اه