الإباء سببا لتفريق القاضي أطلق عليه طلاقا من باب إطلاق السبب على المسبب وهو سائغ هذا ما ظهر لي أوان إلقاء الدرس من الجواب والله أعلم بالصواب.

وكتب على قوله وإلا ناب القاضي منابه ما نصه في ذلك فيكون طلاقا إذ كان نائبا عمن إليه الطلاق؛ لأنه إنما ينوب عنه فيما إليه التفريق به والذي إليه الطلاق، وأما المرأة فالذي إليها عند قدرتها على الفرقة شرعا الفسخ فإذا أبت ناب القاضي منابها فيما إليها التفريق به فلا تكون الفرقة إلا فسخا فالقاضي ناب منابهما فيهما اه.

فتح (قوله: فإن الفرقة فيهما إلخ) أي فإن الفرقة في الملك والمحرمية للتنافي، وأما خيار البلوغ فإن ملك الفرقة فيه لتطرق الخلل إلى المقاصد بسبب قصور شفقة العاقد لقصور قرابته وعلى اعتبار تحقق هذا التطرق لا يكون للنكاح انعقاد من الأصل فالوجه في الفرقة الكائنة عنه كونها فسخا اه. فتح بعضه بمعناه.

(قوله: ونظيره إذا كانا مجنونين إلخ) ذكر الشارح - رحمه الله - في باب التعليق أن المجنون لو كان عنينا أو مجبوبا يفرق بينهما ويجعل طلاقا، وكذا إذا أسلمت امرأته وعرض الإسلام على أبويه وأبيا اه. (قوله: وإن كان بإبائها فلا مهر لها) أي لأن الفرقة حصلت بسبب من قبلها فلا يكون لها مهر اه. أتقاني (قوله: فأشبه الردة) أي ردتها اه. (قوله: والمطاوعة) أي مطاوعة ابن زوجها من نفسها اه. (قوله: حتى تحيض ثلاثا) أي إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما. اه. فتح (قوله: مقام السبب) أي سبب الفرقة اه.

وقوله: سبب الفرقة كأنه أراد به أنه سبب بطريق النيابة وإلا فقد تقدم أن سبب الفرقة هو الإباء اه. أكمل - رحمه الله - (قوله: كما في حفر البئر) يعني في قيام الشرط وذلك لأن الأصل إضافة التلف إلى ثقل الواقع في البئر التي حفرت على قارعة الطريق؛ لأنه هو العلة لكنه تعذر ذلك لكونه طبعيا ولا تعدي فيه، ثم إضافته إلى السبب وهو المشي، وقد تعذر؛ لأن المشي في الطريق مباح لا محالة فأضيف إلى الشرط وهو حفر البئر؛ لأنه لم تعارضه العلة والسبب وله شبه بالعلة من حيث تعلق الحكم به وجودا وفيه تعد؛ لأنه في غير ملك الحافر وموضعه أصول الفقه اه.

اك (قوله: فأقمنا شرط البينونة) أي وهو مضي ثلاثة قروء (قوله: وهذه الحيض لا تكون عدة) أي بل لأجل الفرقة اه. (قوله: ولهذا يستوي إلخ)، وهذا لأن الزوج في صورة الطلاق باشر سبب الفرقة وهو الطلاق فجاز أن يعتبر السبب في الحال إذا كان قبل الدخول فلا يحتاج إلى مضي الحيض، وأما ههنا فالفرض أنه لم يباشره فاحتاج إلى مضيها للفرقة فيستويان فيها اه.

أكمل