قوله: إعراضا لا تقريرا) أي لا تقريرا لهم على صنعهم الفاحش القبيح اه. (قوله: بخلاف الربا والزنا على ما تقدم) أي في آخر باب المهر عند قوله: ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو بغير مهر إلخ اه. (قوله: وجب التفريق) أي لقوله تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] اه. (قوله: والنكاح بغير شهود مختلف فيه) أي فإن مالكا وابن أبي ليلى يجوزانه اه. ك (قوله: ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات)، وقد تقدم من مذهبهما أن أهل الذمة التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات، وهذا تقييد له حيث أفاد أنهم التزموا المجمع عليه في ملتنا لا مطلقا اه كمال بالمعنى في بعضه (قوله: لأنه لا يعتقده) ولا يمكن أن تجب للولد؛ لأن في الزنا لا تجب مع وجوده فإذا لم تجب العدة صح النكاح اه.

رازي وكتب على قوله لا يعتقده ما نصه أي الكافر لا يعتقد العدة وتذكير الضمير على تأويل الاعتداد اه. (قوله: بخلاف ما إذا كانت) أي الكتابية اه. (قوله: تحت مسلم) طلقها فإنه تجب العدة حقا له؛ لأنه يعتقده فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها اه. كمال (قوله: حتى لا تثبت له الرجعة) أي للزوج بمجرد طلاقها؛ لأنه إنما يملكها في العدة اه. (قوله: إلا إذا جاءت به) أي بعد الطلاق اه. (قوله: كالاستبراء) أي فيما بين المسلمين اه. اك وكتب على قوله كالاستبراء ما نصه: يجوز تزويج الأمة في حال قيام وجوبه على السيد اه. فتح (قوله: حالة البقاء) أي حالة بقاء النكاح اه. (قوله: تجب عليها العدة) أي مع بقاء النكاح اه. رازي (قوله: لو كانت منكوحة الكافر) أي المجوسي اه. (قوله: فأسلم أحدهما أو كلاهما فرق بينهما) أي إجماعا اه. فتح وكتب على قوله بينهما ما نصه أي وهذا بالاتفاق لكن عندهما باعتبار أن نكاح المحارم حكمه البطلان فيما بينهم لكونه مجمعا عليه كما في المعتدة.

وأما عنده فله حكم الصحة في الصحيح إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة فإنها لا تنافيه. اه. (قوله: حتى يترتب عليها وجوب النفقة) قال الأتقاني: وكذا إذا ترافعا إلينا وطلبت المرأة النفقة فإن القاضي يقضي بالنفقة في قول أبي حنيفة، وهذا دليل على أن النكاح وقع صحيحا، ولكن لما أسلما أو أسلم أحدهما يفرق بينهما للمنافاة بين المحرمية والنكاح، وذلك لأن كل صفة ترجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء كالرضاع اه.

أتقاني (قوله: ولا يسقط إحصانه بالدخول إلخ) حتى لو قذفه إنسان يحد اه. فتح قوله: يحد أي في قول الإمام، ولو كان النكاح فاسدا لأوجب الدخول فيه سقوط الإحصان اه. (قوله: والجمع بين المحارم أو الخمس) يعني لو تزوج مجوسي مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة، ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعا اه. (قوله: ثم بمرافعة أحدهما إلخ)، ولو ترافعا يفرق بالإجماع؛ لأن مرافعتهما كتحكيمهما اه. هداية (قوله: وعندهما يفرق) أي كإسلام أحدهما اه. (قوله: بخلاف ما إذا سلم إلخ) وبخلاف ما إذا اتفقا على التفريق؛ لأنهما