بشرط نفسه، والبيع لا يتم إلا بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه اه. فتح وكتب ما نصه قال الأتقاني: وهو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، وهذا إذا لم يصرح بالمقتضى، أما إذا صرح به المأمور يقع العتق عن المأمور اتفاقا ولهذا قال في التقويم لو قال المأمور بعتك بألف درهم، ثم أعتقت لم يصر مجيبا لكلامه، بل كان مبتدئا ووقع العتق عن نفسه اه. (قوله: لم تذكر المال) أي بأن قالت أعتقه عني مقتصرة على ذلك اه. (قوله: وقال أبو يوسف هو والأول سواء) أي عدم ذكر البدل مع ذكر المبدل سواء يعني يقع العتق عن الآمر في الصورتين اه. أتقاني (قوله: كما سقط القبول في البيع المقدر) أي كقوله أعتق عبدك عني بألف اه. (قوله: فلا يدخل في ضمن القول) أي ففعل اليد الذي هو الأخذ لا يتصور أن يتضمنه فعل اللسان ويكون موجودا بوجوده بخلاف القول فإنه يتضمن ضمن قول آخر ويعتبر مراده معه، وهذا ظاهر وقول أبي اليسر قول أبي يوسف أظهر لا يظهر اه.

كمال

[باب نكاح الكافر]

قال الأتقاني: إنما أخر نكاح أهل الشرك عن نكاح الرقيق؛ لأنهم أدنى منزلة من الرقيق قال تعالى ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ [البقرة: 221] اه. وكتب عليه أيضا ما نصه يتناول الذمي والمشرك والمجوسي ونحوهم اه. ع (قوله: أو في عدة كافر) أي بموت أو طلاق اه. وكتب ما نصه: لأنه لو كان في عدة مسلم كان النكاح فاسدا بالإجماع كذا قيل وفيه نظر؛ لأن كلامنا في أهل الشرك ولا يجوز للمشرك نكاح المشركة حتى تكون في عدته ويجوز أن يتصور بأن أشركت بعد الطلاق والعياذ بالله وهي في عدة المسلم اه.

أكمل (قوله: وذا في دينهم) أي التزوج بلا شهود أو في عدة كافر اه. ع (قوله: وقال زفر النكاح فاسد في الوجهين) أي النكاح بغير شهود وفي عدة كافر اه. وبه قال مالك اه. ع (قوله: وهما في الأولى) أي وهو النكاح بلا شهود اه. (قوله: وفي الثانية مع زفر) أي النكاح في عدة الكافر اه.