قوله في المتن: والإذن في العزل لسيد الأمة) أي عزل الماء عن الأمة في الجماع اه. عيني (قوله: وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن إليها) أي؛ لأن قضاء الشهوة حقها لا حق مولاها ولهذا كان لها مطالبة الزوج بالوطء فصارت كالحرة اه.

أتقاني قال في الهداية، وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن إليها؛ لأن الوطء حقها حتى يثبت لها ولاية المطالبة وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها اه. قوله: وفي العزل تنقيص حقها قال الأتقاني قوله: تنقيص حقها أي في قضاء الشهوة قالوا مطالبة الوطء لها من الزوج قضاء مرة واحدة فأما ديانة ففي كل مرة اه. وفي قوله وعن أبي يوسف ومحمد إشارة إلى أن ظاهر الرواية قولهما كقول الإمام اه. كاكي (قوله: فلا يعتبر) أي في العزل اه. (قوله: وهو حق المولى) قال الكمال: ولو كان الزوج عنينا قالوا الخصومة للمولى أو لها على الخلاف اه. (قوله: لا حق الأمة) الذي بخط الشارح لا حقها اه. (قوله: بخلاف الحرة) أي فإن لها حقا في الولد فيشترط رضاها اه. أتقاني (قوله: وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوما) قال الكمال: وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة اه.

(قوله: أو عاد) أي عزل في العود أيضا (قوله: بعد البول) وينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر اه. من خط الشارح (قوله: وإلا فلا) أي وإن عاد ولم يبل لا يجوز نفيه اه. كذا روي عن علي - رضي الله عنه -؛ لأن بقية المني في ذكره يسقط فيها ولذا قال أبو حنيفة فيما إذا اغتسل من الجنابة قبل البول، ثم بال فخرج المني وجب إعادة الغسل وفي فتاوى قاضي خان رجل له جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد وأكبر ظنه أنه ليس منه كان في سعة من نفيه وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه؛ لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج، ثم يدخل فلا يعتمد على العزل اه.

فتح (قوله في المتن: ولو أعتقت أمة إلخ) قال الرازي - رحمه الله - يعني لو زوج المولى أمته من رجل حر أو عبد، ثم أعتقها فلها الخيار فإن اختارت نفسها فلا مهر لأحد إن كان العتق والاختيار قبل الدخول؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها وإن اختارت الزوج فالمهر لسيدها اه. (قوله في المتن: خيرت) وخيارها يقتصر على المجلس عندنا، وقد تقدم اه. (قوله: ولا فرق في هذا إلخ) أي بأن تزوجت بإذن مولاها أو تزوجها هو برضاها اه. (قوله: والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا) أي فلا خيار لها وهو قول مالك اه. فتح (قوله: لازدياد الملك) وذلك لأن حل الحرة أوسع من حل الأمة فإنه قبل العتق كان يملك الزوج عليها تطليقتين ويملك مراجعتها في مرتين وكانت عدتها حيضتين فازداد ذلك بالعتق فأثبت الشرع لها الخيار برفع أصل العقد؛ لأنها لا تتمكن من رفع الضرر إلا برفع العقد؛ ولأنها بعد العقد يمنعها زوجها عن الخروج والبروز وذلك ازدياد الملك أيضا اه.

أتقاني - رحمه الله - قال الكمال - رحمه الله - وأصحابنا تارة يعللونه بزيادة الملك؛ لأنها كانت بحيث تخلص بثنتين فازداد الملك عليها، وهذا من رد المختلف إلى المختلف فإن الطلاق عند الشافعي بالرجال لا بالنساء كأنه اعتماد على إثبات الأصل المختلف فيه وتارة بعلة منصوصة وهو ملكها بضعها اه. منح (قوله: فجعل علة الخيار ملكها بضعها) وإذا فالواجب أن تكون هي المعتبرة ويكون ما ذكروه من التعليل بزيادة الملك إظهار حكمة هذه العلة