قوله: حتف أنفها) قال الأتقاني - رحمه الله -: والحتف الموت وجمعه حتوف ليس له فعل متصرف وإنما يضاف الحتف إلى الأنف إذا مات الشخص بلا سبب ويقال مات حتف أنفه؛ لأن الروح تخرج من الأنف اه. (قوله: وهذا لأن المقتول ميت بأجله) أي لا أجل له سوى هذا على مذهب أهل السنة والجماعة اه. (قوله: ولأبي حنيفة - رحمه الله -) أي أن من له البدل منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل تحقيقا للمساواة كما إذا تلف المبيع قبل التسليم يسقط جميع الثمن اه.

(قوله: بفعل من له المهر وهو المولى) أي فيجازى بمنع البدل إذا كان من أهل المجازاة اه. فتح (قوله: والقتل) وإن كان موتا لكنه (جعل إتلافا) وقوله: والقتل هذا جواب عن قولنا الميت مقتول بأجله اه. (قوله: حتى وجب القصاص والدية والحرمان من الإرث وإنما يجب عليه القصاص والقيمة) أي والضمان فيما لو ذبح شاة غيره وإن كان قد أحلها له، وقد تثبت أحكامه كذلك في حق المولى حين لزمته الكفارة في الخطأ اه. فتح (قوله حتى لو كانت رهنا) أي عند إنسان فقتلها سيدها الراهن ضمن قيمتها له اه. فتح (قوله: ولو كان السيد صبيا إلخ) قال الكمال: ولو لم يكن السيد من أهل المجازاة بأن كان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة اه.

(قوله: في رواية يسقط كقتلها) أي كما إذا قتلها المولى اه. (قوله: وهذا لأن فعل العبد مضاف إلى مولاه) قال الكمال - رحمه الله -: والأوجه ما ذكر في وجه قول من قال من المشايخ في ردتها بالسقوط وهو أن المهر يجب أولا لها، ثم ينتقل إلى المولى وفائدة الأولية ما ذكرنا أنه إذا كان عليها دين قضي ولم يعط المولى إلا ما فضل اه. فتح (قوله: وهو قولهما: كالحرة) أي بل أولى؛ لأن المهر لمولاها لا لها وهو لم يباشر منع المبدل اه. غاية (قوله: وكذا في ردتها روايتان) قال الكمال:

أما الأمة فلا رواية في ردتها واختلف المشايخ قيل لا يسقط؛ لأن المنع وهو المسقط لم يجئ ممن له الحق وهو المولى، وقيل يسقط؛ لأن المهر يجب أولا لها، ثم ينتقل إلى المولى بعد الفراغ عن حاجتها حتى لو كان عليها دين يصرف إليه اه. (قوله: لا يسقط المهر بقتل الحرة نفسها قبل الدخول بها) فلها مهر مثلها تستحقه ورثتها اه. فتح (قوله: كقتل المولى أمته) أي على قول أبي حنيفة اه. فتح (قوله: ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة) أي في أحكام الدنيا إنما يؤخذ به في الآخرة اه.

فتح (قوله: ولهذا) قال أبو حنيفة ومحمد إذا قتل نفسه يغسل ويصلى عليه أي ولم يعتبراه باغيا على نفسه اه. فتح (قوله: ولو قال اقتلني فقتله إلخ) ذكر صاحب المجمع في مسألة ما لو قال له اقتلني فقتله ثلاث روايات فلتنظر فيه في باب الإكراه اه. (قوله: لكون الشرط لا ينافي الطلاق) قال في الطريقة الرضوية أجمعنا أن الأهلية في تعليق الطلاق تعتبر وقت اليمين لا وقت الشرط حتى لو كان مفيقا وقت اليمين مجنونا وقت الشرط يصح ويقع على عكسه لا تصح اليمين اه. قنية (قوله: قلنا ردتها محظورة) أي بخلاف غيرها من الأفعال؛ لأنها لم تحظر عليها اه. فتح قول المحشي وإنما يجب عليه القصاص إلخ كذا في أصل الحاشية وهو مخالف لعبارة الشرح كما ترى فحرر اه.

مصححه