قوله: غير أن التي لم يدخل بها، وقد سمى لها مهرا إلخ) وأما المطلقة قبل الدخول والتسمية فالمتعة لها واجبة اتفاقا بيننا وبينه بالنص اه. (قوله: لها نصف المهر بطريق المتعة) أي بطريق إيجاب المتعة في غيرها وهو جبر صدع الإيحاش لا المهر لعدم استيفاء منافع بضعها فلا تجب متعة أخرى وإلا تكررت اه. فتح (قوله: يتقرر به ما وجب بالعقد) وقوله تعالى ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241] أما إن اللام للعهد الذكري في المطلقات التي لم يسم لهن؛ لأنهن تقدم ذكرهن بقوله تعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236]، ثم قال ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] أو يراد بمتعوهن إيجاب نفقة العدة وكسوتها وأما غير المدخول بها المسمى لها فمحل الاتفاق وإنما أثبتنا الاستحباب في المدخولات لقوله تعالى ﴿أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 28] وهن مدخولات اه. كمال - رحمه الله - (قوله: وهو غير جان في الإيحاش لمشروعية الطلاق) وعلم أن لا جناية في الطلاق بل قد يكون مستحبا في التي لا تصلي والفاجرة اه. فتح

(قوله : ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر) أي صداقا فيه وإنما قيد به؛ لأنه لم يقل به على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى أو معناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد عليه فقيل جاز النكاح اتفاقا ولا يكون شغارا ولو زاد قوله: على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والأول على الخلاف اه. كمال (فرع من الغاية) لو زوجه بنته بألف على أن يزوجه بنته بألف جاز النكاح بالمسمى فإن لم يزوجه الآخر فللمزوجة تمام مهر مثلها لفوات المنفعة المقصودة لذي الرحم المحرم فإن كانت المنفعة للأجنبي لا يكمل مهرها عند فواتها. اه. (قوله: إذ المسمى) أي وهو البضع اه. (قوله: ليس بمال) أي ولهذا لا يجوز بيعه ولا إيجاره اه. غاية (قوله: فوجب مهر المثل) أي لكل واحدة والنكاح صحيح اه. غاية (قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الشغار» إلخ) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه والفاسد في هذا العقد لا يفيد الملك اتفاقا اه. فتح (قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا شغار إلخ) والنفي رفع الوجود في الشرع اه. فتح وكتب ما نصه قال في الغاية والشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة وهو من أنكحة الجاهلية من غير أن يجب صداق في الحال ولا في الثاني وهو من الشغور وهو الخلو فإن كان المهر مسمى فيه فأين الخلو، وكذا إذا وجب لها مهر مثلها يقال شغر البلد إذا خلا من الناس اه. (قوله: ولأنه جعل نصف البضع مهرا والنصف منكوحا)، فيكون مشتركا بين الزوج ومستحق المهر وهو باطل اه. فتح ولأنه جعل كل بنته منكوحة كلها صداقا والشيء الواحد إذا دفع لشخصين يكون لكل واحد نصفه اه. (قوله: ولنا أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة) قال الرازي في مسألة الشغار ولنا أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بعد وجوده وهو تسمية ما ليس له صلاحية المهر، والنهي لا يقتضي بطلان النكاح؛ لأنه بمعنى في غيره وهو خلو العقد عن المهر، والنهي لغيره في العقد الشرعي لا يقتضي الفساد