تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمتها للزوج يوم قبضت ولو وطئت الجارية بشبهة فحكم العقد كحكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل كالأرش؛ لأنه بدل جزء من عينها فإن المستوفى بالوطء في حكم العين دون المنفعة وسنذكر لحكم الزيادة المذكورة وإزالة البكارة بلا دخول كمن تزوج ببكر فدفعها فزالت بكارتها ليس كالدخول فلا يوجب إلا نصف المهر عند أبي حنيفة، وعند محمد عليه كما له واختلفت الرواية عن أبي يوسف فقيل هو مع محمد، وقيل هو مع أبي حنيفة اه. كمال (قوله: وعند زفر تجب المتعة إذا سمى أقل من عشرة) وفي المبسوط، وكذا لو تزوجها على ثوب يساوي خمسة فلها الثوب والخمسة خلافا له ولو طلقها قبل الدخول فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف، وعنده المتعة وتعتبر قيمة الثوب يوم التزوج عليه، وكذا لو سمى مكيلا أو موزونا؛ لأن تقدير المهر واعتباره عند العقد وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه في الثوب يعتبر قيمته يوم القبض وفي المكيل والموزون يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا بنفس العقد، والثوب لا يثبت ثبوتا صحيحا بل يتردد بينه وبين القيمة فلهذا تعتبر قيمته وقت القبض اه. وعلم مما ذكر أن المراد ثوب بغير عينه أما لو كان بعينه فإنها تملكه بنفس العقد كما سيعلم اه. فتح (قوله: قلنا) أي العمل بالقياس في معارضة النص المخصوص جائز، وهذا النص إلخ اه. غاية (قوله: والقياس يعارض) أي ما إذا سمى بعد العقد الخالي عن التسمية فإنه لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول اه. فتح (قوله: ولا يعمل بإحداهما) أي للترجيح من غير مرجح اه. (قوله: فحاصله أن في قوله) أي في قول صاحب الهداية اه. (قوله: إشكالا) الذي في خط الشارح إشكال وهو سبق قلم اه.

(قوله: وإن لم يسم المهر في العقد إلخ، وقوله: إن وطئ أو مات) اه. (قوله: وقالت الشافعية لا يجب بنفس العقد شيء) أي من غير تسمية اه.