قوله: فلا يحتاج إلى إثبات الخيار إلخ) قال العلامة قوام الدين الأتقاني - رحمه الله -: ثم الخيارات ثلاثة خيار المدركة وخيار المعتقة وخيار المخيرة، فخيار المدركة يبطل بالسكوت إذا كانت بكرا وإن كانت ثيبا لم يبطل الخيار بالسكوت، وكذلك إذا كان الخيار للزوج فلا يبطل إلا بصريح الإبطال أو يجيء منه دليل على إبطال الخيار كما إذا اشتغلت بشيء آخر أو أعرضت عن الخيار بوجه من الوجوه ولا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي، وعلم النكاح شرط وعلم الخيار ليس بشرط وأما خيار المعتقة فلا يبطل بالسكوت ويمتد إلى آخر المجلس وتقع الفرقة بنفس الاختيار ولا يحتاج إلى قضاء القاضي، وكذلك هذا في خيار المخيرة فإنه لا يحتاج إلى قضاء القاضي ويمتد إلى آخر المجلس ويتعلق بعلم الخيار لها أي للمعتقة لا للمخيرة؛ لأن جهل خيار المخيرة جهل في غير موضعه فلا يعتبر اه. (قوله: لا خيار لهما إذا أفاقا) وإن زوجهما الأخ أو العم، ثم أفاق كان لهما الخيار اه. عمادي (قوله: وينبغي أن يكون لهما الخيار) هذه عبارة فصول العمادي اه. (قوله: فهذا أولى) وعن محمد أن لهما الخيار اه. فصول في (قوله: لا يثبت لها خيار البلوغ) ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا قاله السروجي اه. (قوله: له خيار البلوغ على الأصح) إلا أنه لا يتصور في حقه خيار العتق فيطلق إن شاء اه. فتح (قوله: لهما الخيار بشرط أن يحكم القاضي بالفسخ) قال الكمال - رحمه الله - ويشترط القضاء في الفرقة في مواضع هذه والفرقة بعدم الكفاءة ونقصان المهر وكلها فسخ، والفرقة بالجب والعنة واللعان وكلها طلاق وبإباء زوج الذمية التي أسلمت وهي طلاق خلافا لأبي يوسف، وقد جمع بعض الفضلاء فرق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها إلى القضاء في قوله:

في خيار البلوغ والإعتاق ... فرقة حكمها بغير طلاق

فقد كفء كذا ونقصان مهر ... ونكاح فساده باتفاق

ملك إحدى الزوجين أو بعض زوج ... وارتداد كذا على الإطلاق

ثم جب وعنة ولعان ... وإباء الزوج فرقة بطلاق

وقضاء القضاة في الكل شرط ... غير ملك وردة وعتاق

وقوله: باتفاق احتراز عن الحامل من الزنا فإن نكاحها جائز عند أبي حنيفة ومحمد فاسد عند أبي يوسف فالفرقة منه بطلاق عندهما وفسخ عنده، وقوله: على الإطلاق احتراز عن قول محمد فإنه يفرق بين الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وبين المرأة فهي فسخ وكل فرقة بطلاق إذا وقع عليها في العدة طلقة وقعت إلا في اللعان؛ لأنه يوجب حرمة مؤبدة وكل فرقة توجب حرمة مؤبدة لا يقع الطلاق بعدها اه. قال قاضي خان في باب الردة: رجل ارتد مرارا وجدد الإسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحل له امرأته من غير إصابة الزوج الثاني؛ لأن عنده الردة لا تكون طلاقا وإباء الزوج عن الإسلام يكون طلاقا، وعند أبي يوسف ردته وإباؤه لا يكون طلاقا، وعند محمد كلاهما طلاق وردة المرأة وإباؤها لا يكون طلاقا اه. (قوله: بخلاف خيار المخيرة) أي فإنها إن اختارت نفسها تقع الفرقة بلا قضاء اه. (قوله: وبخلاف خيار العتق) أي حيث لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي بل تثبت الفرقة بخيار المعتقة اه. (قوله: ضمنا) أي لدفع الزيادة لا قصدا اه. كاكي (قوله: لما كان ثابتا من ملك الزوج) أي والزوج يبقى ملكه الثابت، ثم تثبت الزيادة ضمنا له اه. كاكي