قوله: ثم في مسألة الكتاب أيهما أقام البينة قبلت بينته) قال الكمال، ثم إن أقام الزوج البينة على سكوتها عمل بها؛ لأنها لم تقم على النفي بل على حالة وجودية في مجلس خاص يحاط بطرفيه أو هو نفي يحيط به الشاهد فيقبل كما لو ادعت أن زوجها تكلم بما هو ردة في مجلس فأقامها على عدم التكلم فيه تقبل، وكذا إذا قال الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتها بذلك كذا في الجوامع اه. فتح (قوله: فإن أقاماها معا فالبينة بينة المرأة) أي لإثبات الزيادة أعني الرد فإنها زائدة على السكوت اه. فتح (قوله: وذكر قاضي خان أن الزوج إذا أقام بينة أنها أجازت إلخ) قال الكمال ولو كان أقامها على أنها رضيت أو أجازت حين علمت ترجحت بينته لاستوائهما في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم، كذا في الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي، وكذا هو في غير نسخة من الفقه لكن في الخلاصة نقلا من أدب القاضي للخصاف في هذه المسألة لو أقام الأب أو الزوج البينة على الإجازة والمرأة على الرد فبينتها أولى، فتحصل في هذه الصورة اختلاف المشايخ ولعل وجهه أن السكوت لما كان مما تحقق الإجازة به لم يلزم من الشهادة بالإجازة كونها بأمر زائد على السكوت ما لم يصرحوا بذلك فلم يلزم باستواء البينتين في الإثبات، وهذا كله إذا كان قبل الدخول فلو قالت لم أجزه بعد الدخول لم تصدق على ذلك إلا إذا كانت مكرهة فحينئذ القول لها لظهور دليل السخط دون الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا اه. (قوله: لأن بينة الزوج قامت فيه إلخ) أي وبينة المرأة قامت على إثبات الرد فكانت أولى اه. غاية (قوله: فالقول قولها ولا يمين عليها) أي فتذهب من عصمته عنده بغير يمين (قوله: وقالا عليها اليمين) فإن نكلت بقي النكاح عندهما اه. فتح (قوله: وهي المسائل الست) قال الكمال وزيد عليها دعوى الأمة أنها أسقطت مستبين الخلق فصارت أم ولد وجمعتها في هذين البيتين

نكاح وفيئة إيلاؤه ... ورق ورجع ولاء نسب

ودعوى الإماء أمومية ... فليس بها من يمين وجب

(قوله: وموضعها كتاب الدعاوى) والفتوى على قولهما فيها، وقيل يتأمل القاضي في حال المدعي فإن ظهر له منه التعنت قضى بقوله وإلا فبقولها اه. فتح (قوله: ومع هذا لا تحلف) أي لو ادعى عليها فأنكرت اه. فتح (قوله: والأشبه أن يكون هذا قولهما: إلخ)، وذكر العمادي في الفصل السادس عشر أن ذلك قولهما: وأن عند أبي حنيفة لا يحلف. اه.

(قوله في المتن: وللولي إنكاح الصغير والصغيرة) أي سواء كانت بكرا أو ثيبا اه. ع (قوله: وقال مالك لا يجوز لغير الأب) أي نكاح الصغير والصغيرة اه. وهو قول ابن حنبل اه. غاية (قوله: وهو ما روي أن أبا بكر زوج عائشة) وهي بنت ست اه. فتح وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عندها تسع سنين اه. كاكي (قوله: لكون الثيابة إلخ) يقال ثيبت المرأة تثييبا إذا صارت ثيبا والثيابة والثيوبة في مصدرها ليس من كلامهم اه. مغرب (قوله: سلمة إلخ) إنما هو عمر كما ذكره المحب الطبري في ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى، وكذا في الفتح اه. (قوله: بدليل إثبات الخيار لها إذا بلغت) ولو كان تزويجه بالنبوة لم يثبت لها الخيار كما لو زوجها الأب والجد والمولى؛ إذ النبوة أعظم من ذلك ولا قصور فيها والعباس وإن كان عمها ولكن يحتمل أنه كان غائبا أو تأدب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل الأمر إليه ذكره سبط بن الجوزي وغيره اه. غاية