قوله في المتن: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح) يريد به أنه لا يزوجها بغير رضاها فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها عندنا وإن ردته بطل وإن سكتت عند استئذان وليها لها فهو إذن منها اه.
غاية قال الكمال ومبنى الخلاف أن علة ثبوت ولاية الإجبار أهو الصغر أو البكارة فعندنا الصغر، وعند الشافعي البكارة فانبنى عليه بهذه ما إذا زوج الأب الصغيرة فدخل وطلقت قبل الدخول لم يجز للأب تزويجها حتى تبلغ فتشاور لعدم البكارة، وعندنا له تزويجها لوجود الصغر وحاصل وجه قوله أن ألحق البكر الكبيرة بالبكر الصغيرة في ثبوت ولاية إجبارها في النكاح بجامع الجهل بأمر النكاح وعاقبته، ونحن نمنع أن الجهل بأمر النكاح هو العلة في الأصل بل هو معلوم الإلغاء للقطع بجواز عقد البيع والشراء ممن جهله لعدم الممارسة مع أن الجهل منتف؛ لأنه قلما تجهل بالغة معنى عقد النكاح وحكمه اه.
فتح (قوله في المتن: فإن استأذنها) أي البكر البالغة اه. عيني (قوله: فسكتت فهو إذن) أي يمضي به العقد عليها وإن لم تدر أن السكوت رضا كذا في الفتح في أول باب الاستثناء في الطلاق اه.
وقوله: فسكتت المراد بالسكوت الاختياري فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ بفيها فخلصت فردت ارتد ولا فرق بين العلم والجهل في التجنيس حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهو لا يعلم أن السكوت رضا جاز ولو تبسمت يكون إذنا في الصحيح اه.
فتح (قوله: بخلاف ما إذا بكت فإنه دليل السخط) أي وليس برد حتى لو رضيت بعده ينفذ العقد وإن قالت لا أرضى، ثم قالت رضيت لا يصلح للرد اه.
غاية وكاكي (قوله: ويعتبر في الاستئمار) أي يعتبر في كون السكوت رضا بالاستئمار اه.
فتح قال الكمال - رحمه الله - هذا اعتباره قليل الجدوى أو عديمه إذ الإحساس بكيفيتي الدمع لا يتهيأ إلا لخد الباكي ولو ذهب إنسان يحبسه لا يدرك حقيقة المقصود، وليس بمعتاد ولا يطمئن القلب اه.
(قوله: ولا يشترط ذكر المهر) أي في كون السكوت رضا، وقيل يشترط لاختلاف الرغبة باختلاف الصداق قلة وكثرة، وقوله: وإن كان غيرهما يشترط قال الكمال - رحمه الله - والأوجه الإطلاق وما ذكر من التفصيل ليس بشيء؛ لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجب مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي لا يصدر عن شيء من أمرها إلا برضاها غير أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما يضعف ظن كونه رضا ومقتضى النظر أن لا يصح بلا تسمية المهر لها لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد على مهر المثل بكمية خاصة فما لم تعلم ثبوتها لا ترضى وصحة العقد بلا تسمية هو فيما إذا رضيت بالتفويض وقنعت بمهر المثل بدلالة زائدة على السكوت وكون الظاهر من الأب أن لا يتركه إلا لما يربو عليه لا يقتضي رضاها بتركه لذلك فقد لا تختار ذلك والكلام في البكر الكبيرة والمسألة المعروفة فيه عن أبي حنيفة إنما هو في الصغيرة، أما الكبيرة فنفاذ تزويج الأب موقوف على رضاها كالوكيل غير أن سكوتها جعل دلالة شرعا فإذا عارضه ترك التسمية أو تسمية الناقص صار محتملا على السواء لكونه للرضا أو لخوف الرد عليه مع عدمه فلا يثبت الرضا به وفي غيره ليس الاحتمال مساويا بل الراجح جنبة الرضا فما اكتفي إلا بالمظنون على ما ذكرناه آنفا اه.