قوله: والتذكير باعتبار الشخص) قال الشيخ أبو نصر الأقطع - رحمه الله تعالى -: فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» قيل له معناه أن لا يطأ المحرم ولا تمكن المحرمة من نفسها لتوطأ بظاهر خبرنا ومعنى قوله: ولا يخطب ولا يلتمس الوطء. اه. (قوله: فجاز إطلاقه على البناء) وهذا أولى من الحكم على أحدهما بالغلط والرد إذ المجاز أولى من الغلط. اه. غاية (قوله وهذا الحديث) أي حديث زيد بن الأصم. اه.

(قوله: وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز للحر) قال الكمال - رحمه الله -: قيد الحر غير مفيد؛ لأن الشافعي - رحمه الله - لا يجيز للعبد المسلم الأمة الكتابية فكان الصواب إبداله بالمسلم وعن مالك وأحمد كقوله وعنهما كقولنا اه وفي الذخيرة روي عن مالك جواز نكاح الأمة مطلقا ومنشأ الخلاف مفهوم الشرط ليس بحجة أو حجة وهو قول ابن القاسم والطول صداق الحرة ولا تراعى القدرة على النفقة. اه. غاية (قوله: ولنا قوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3] أي وقوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] اه (قوله: ولا أثر للعلة في النفي) أي لأن عدم العلة لا يكون علة لعدم الحكم، والأمر العدمي لا يصلح علة لحكم عدمي ولا وجودي. اه. غاية لا يقال الوصف بالإيمان يدل على منع الأمة الكتابية كقوله تعالى ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: 92] إذ لا يجوز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل إجماعا لتقييدها بالإيمان فيها فإنا نقول: تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان بخلاف النكاح فإنه شرع مقيدا ومطلقا. اه. غاية (قوله ولأن الطول هو القدرة) كقوله ذي الطول. اه. (قوله: مع الاستغناء عنه) أي بالحرة الكتابية. اه. غاية (قوله: كما لا يجوز إرقاق ولده الحر) أي بالبيع عند المجاعة. اه. غاية (قوله: بإدخال الحرة على الأمة) أي مع بقاء نكاح الأمة. اه. غاية (قوله: وكذا العبد يجوز له أن يتزوج أمتين) أي بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد على الرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة وكون العبد أبا لا إثم له في ثبوت رق الولد فإنه لو تزوج حرة كان ولده حرا. اه. كمال - رحمه الله -: (قوله فبطل ما ذكر) ولئن قال: فيه امتناع عن تحصيل الولد الحر، قلنا: ليس هذا بحرام؛ لأن له أن لا يحصل أصل الولد إلى آخر ما ذكره الشارح