قوله: والمراد بالمحصنات العفائف إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: ليست العفة شرطا بل هو للعادة أو لندب أن لا يتزوجوا غيرهن كما أشرنا إليه آنفا، والأئمة الأربعة على حل الكتابية الحرة، وأما الأمة الكتابية فكذلك عندنا وسيأتي الخلاف فيها. اه.

(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز نكاحها) وفي فتاوى العتابي المختار قولهما. اه. كاكي (قوله: وقيل هم صنف من النصارى إلخ) قال السروجي نقلا عن السير الكبير ما نصه عنده: هم صنف من النصارى يقرؤن الزبور وهو الذي يظهرون من اعتقادهم اه فقول الشارح: وهم الذين يظهرون من اعتقادهم أي إياها يظهرون على تقدير المفعول الراجع إلى القراءة المفهومة من يقرءون، وإنما قدرنا المفعول مقدما ليفيد المقصود من أنهم لا يظهرون من معتقدهم سوى القراءة، ولم نقدره متصلا مؤخرا لأن مفاد التركيب حينئذ أنهم هم الذين يظهرون لا غيرهم، وليس ذلك بالمقصود فليتأمل ثم وقفت بعد هذا على نسخة الشارح التي بخطه فوجدت عبارته وهو الذي يظهرون من اعتقادهم كما نقلته عن السروجي فلا محل لهذه الحاشية. اه. (قوله: وهم الذين) الذي بخط الشارح وهو الذي اه وقوله وهم أي هذا الصنف. اه. (قوله: وقد اختلف فيهم اختلافا) هو منصوب في خط الشارح. اه.

(قوله: حل تزوج المحرمة إلخ) أما الوطء في حالة الإحرام لا يجوز بالإجماع. اه. أتقاني (قوله: وقال الشافعي) أي ومالك وأحمد. اه. غاية (قوله: «لا ينكح المحرم ولا ينكح») هذا الحديث صحيح رواه مسلم كذلك واللفظ الأول لا ينكح بفتح أوله أي لا يتزوج، والثاني لا ينكح بضم أوله أي لا يزوج غيره قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف، والحاء من قوله: لا ينكح مكسورة كما رواه المحققون على معنى النهي، ولا يصح تأويله بأنه إخبار كما نبه عليه المحب في أحكامه في الحج اه من المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب لابن الملقن - رحمه الله تعالى - اه وقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح كان القاضي الإمام تقي الدين السبكي يقول لو أحرم قاض وله نائب في بلدة عقد أنكحة فعقوده باطلة على مذهب الشافعي. اه. مقنع شرح مجمع لابن الأضرب (قوله: وفي رواية «ولا يخطب» رواه مسلم) أي وأبو داود والترمذي والنسائي. اه. غاية (قوله: رواه مسلم والبخاري) أي وأبو داود والنسائي والترمذي. اه. غاية (قوله: وهو حلال) وماتت بسرف. اه. غاية (قوله: ولا تأثير لثبوت الحل كالرجعة) يعني لو راجعها وهو محرم كانت رجعته صحيحة بالاتفاق وعند الخصم الرجعة سبب يثبت الحل به في الوطء، ولم يكن المحرم ممنوعا عنه فكذا النكاح والله أعلم (قوله: كتزوج المظاهر منها) وصورته أنه طلق امرأته التي ظاهر منها ثم تزوجها يصح، وإن كان لا يحل له وطؤها لأجل الظهار فكذا المحرم اه من خط الشارح