( قوله وهو التفكه) والاستحلاء. اه. فتح (قوله والبر يتقاربان) في المعنى. اه. هداية (قوله والأولى أن يراعي فيهما) أي الدقيق والسويق. اه. فتح (قوله حتى إذا كانت) أي الحنطة. اه. (قوله صحيحة) أي غير مطحونة. اه. (قوله تتأدى بالقدر وإلا فبالقيمة) وتفسيره أنه يؤدي نصف صاع من دقيق البر قيمته نصف صاع من البر حتى لو كان أقل لا يجوز اه من خط الشارح قال في الغاية والأحوط في الزبيب القيمة لعدم شهرة النص فيه ذكره في المحيط (قوله والخبز يعتبر فيه القدر عند بعضهم) فإن في الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته عن قيمة نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما يتفق في أيام البدار كان الواجب ما قلنا. اه. فتح (قوله لأنه لم يرد فيه الأثر) أي وهو موزون غير مكيل والكيل هو المعتبر في هذا الباب بالنص. اه. غاية (قوله فصار كالذرة) بالذال المعجمة قال في الصحاح وأصله ذرو أو ذري والهاء عوض اه (قوله بالبغدادي) في الهداية بالعراقي اه.

(قوله وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث) أي بالبغدادي. اه. غاية والرطل زنة مائة وثلاثين درهما ويعتبر ذلك بما لا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش فما وسع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا وعلى هذا يرتفع الخلاف المذكور آنفا في تقدير الصاع كيلا أو وزنا إذا تأمل. اه. فتح قال في الغاية والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون وقيل مائة وثلاثون درهما قال النووي الأول أصح اه وفي الذخيرة العدس والماش يستوي فيهما المكيل والموزون يعني أن الصاع منهما يكون ثمانية أرطال والثمانية الأرطال منهما صاع وما سواهما قد يكون الوزن أقل من الكيل كالملح وقد يكون أكثر كالشعير فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والشعير والتمر. اه. غاية.

قال العلامة صدر الشريعة - رحمه الله - في شرح الوقاية ما نصه الصاع كيل يسع فيه ثمانية أرطال فقد وثمانية أرطال من المج وهو الماش أو من العدس وإنما قدر بهما لقلة التفاوت بين حباتهما عظما وصغرا وتخلخلا واكتنازا بخلاف غيرهما من الحبوب فإن التفاوت فيها كثير غاية الكثرة وإني قد وزنت الماش والحنطة الجيدة المكتنزة والشعير وجعلتها في المكيال فالماش أثقل من الحنطة والحنطة من الشعير فالمكيال الذي يملأ بثمانية أرطال من المج يملأ بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتنزة فالأحوط أن يقدر الصاع بثمانية أرطال من الحنطة لأنه إن قدر بالحنطة المكتنزة فكما يجعل فيه ثمانية أرطال من مثل ذلك الحنطة يملأ بها وإن كان يملأ بأقل من تلك إذا كانت الحنطة المتخلخلة لكن إن قدر بالمج يكون أصغر من الأول ولا يسع فيه ثمانية أرطال من الحنطة فيكون الأول أحوط اه.

وهو حسن جدا ولعل تقدير الصاع بثمانية أو خمسة وثلث من الماش والعدس لما كان فيه ما فيه أورده العلامة كمال الدين - رحمه الله - متبريا عنه بلفظ كذا قالوا والله الموفق (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - صاعنا أصغر الصيعان) ولم يعلم خلاف في قدر صاعه - صلى الله عليه وسلم - إلا ما قاله الحجازيون والعراقيون وما قاله الحجازيون أصغر فهو الصحيح إذ هو أصغر الصيعان لكن الشأن في صحة الحديث والله أعلم به غير أن ابن حبان روى بسنده عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل له يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد فقال اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين» اه ثم قال ابن حبان وفي تركه إنكار كونه أصغر الصيعان بيان أن صاع المدينة كذلك. اه. ولا يخفى أن هذا ليس من مواضع كون السكون حجة لأنه ليس في حكم شرعي حتى يلزم رده إن كان خطأ كذا في فتح القدير ثم قال فيه والمعول عليه ما أخرجه البيهقي وساقه فلينظر فيه والله أعلم