الموصى بخدمته على مالك الرقبة وكذا العبد المستعار الوديعة والجاني عمدا أو خطأ وما وقع في شرح الكنز والعبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب فطرته من سهو القلم ولو بيع العبد بيعا فاسدا فمر يوم الفطر قبل قبضه ثم قبضه المشتري وأعتقه فالفطرة على البائع وكذا لو مر يوم الفطر وهو مقبوض المشتري ثم استرده البائع فإن لم يسترده فأعتقه المشتري أو باعه فالصدقة على المشتري لتعذر ملكه اه وكتب ما نصه قال في الدراية والموصى بخدمته أو برقبته لأحد وبخدمته لآخر كالمعار وقال في الغاية والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر تجب على الموصى له بالرقبة دون الخدمة كالعبد المستعار وقال ابن الماجشون تجب على مالك الخدمة اه قال أبو يوسف ورقيق الأحباس ورقيق القوام الذين يقومون على زمزم ورقيق الفيء ورقيق الغنيمة والسبي والأسرى قبل القسمة لا فطرة فيهم لعدم الملك والولاية لمعين. اه. غاية

(قوله على من له الملك لأنه) أي صدقة الفطر على تأويل التصدق. اه. كاكي (قوله للمشتري إلى وقت العقد) كذا بخط المصنف (قوله فلا تحتمل التوقف) فإن المملوك محتاج إليها في الحال فلو جعلناها موقوفة مات المملوك جوعا فلأجل الضرورة اعتبرنا فيه الملك للحال بخلاف الصدقة كذا في المبسوط. اه. دراية (قوله لأن الملك كان ثابتا) أي وقت الوجوب. اه. كاكي

نصف (قوله أو زبيب) ألحقه شيخنا وليس في خط المصنف وهو ثابت في نسخ المتن اه (قوله وهو رواية الحسن) وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف عن قريب ورفع الخلاف بينهم بأن أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوى لأن المنصوص على قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الأسباب. اه. فتح (قوله لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج إلى آخره) قال أبو عمر بن عبد البر هذا موقوف في الموطأ لم تختلف فيه رواية فيما علمت قالوا والطعام هو البر بدليل ذكر الشعير معه اه غاية (قوله أو صاعا من أقط) والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف جبن اللبن بعد إخراج زبده وقيل جبن يتخذ من لبن حامض. اه. غاية (قوله وفي بعض طرقه ذكر صاعا من دقيق) رواه مالك