( قوله في المتن خمس معدن نقد إلى آخره) هذا فيما إذا كانت الأرض غير مملوكة لأحد بأن كانت من أراضي بيت المملوكة أما حكم الأرض المملوكة فسيأتي في قوله لا داره أو أرضه وما أحسن قوله في النقاية خمس معدن ذهب ونحوه وجد في أرض خراج أو عشر إن لم تملك الأرض وإلا فلمالكها ولا شيء فيه إن وجد في داره وفي أرضه روايتان اه في المبسوط والإيضاح المستخرج من الأرض ثلاثة أنواع أحدها جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وثانيها جامد لا يذوب كالجص والنورة والكحل والزرنيخ والياقوت والفيروزج لا شيء فيه بالإجماع وثالثها مائع لا يتجمد كالماء والقير والنفط. اه. كاكي ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول. اه. فتح وستأتي هذه الحاشية في كلام الشارح في آخر الباب وأما عدم وجوب الخمس في النوع الثالث فلأنه مائع خارج من الأرض فصار كالماء وأما عدم وجوبه في الثاني فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في الحجر» وللقياس على التراب ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينف به زكاة التجارة لأنها واجبة فيه كوجوبها في غيرها فيتعين الخمس قاله الأتقاني وكتب ما نصه قال في الصحاح خمست القوم أخمسهم بالضم إذا أخذت منهم خمس أموالهم وخمستهم أخمسهم بالكسر إذا كنت خامسهم أو كملتهم بنفسك خمسة اه.

(قوله تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا) أي وعندنا تجب في قليله وكثيره ولا يشترط فيه النصاب. اه. غاية (قوله ولا يشترط فيه الحول) وقالوا كم من حول قد مضى عليه وضعف هذا الكلام ظاهر لأن الأحوال التي مضت عليه في غير ملك الواحد فكيف تحسب عليه ولنا أن النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي. اه. غاية (قولنا ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «العجماء جبار» إلى آخره) قال النووي والسفاقسي في شرح البخاري العجماء البهيمة تنفلت من يد صاحبها سميت بها لعدم نطقها والجبار الهدر يعني أن جنايتها هدر لا غرامة فيها والبئر جبار يتأول على وجهين أحدهما يحفرها الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان أو بحيث يجوز له حفرها من العمران والثاني يستأجر من يحفر له بئرا في ملكه فتنهار على الأجير فلا شيء عليه وكذا المعدن إذا استأجر من يحفر فيه فينهار عليه. اه. غاية وكتب ما نصه قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال فإنه كان مع محله من الأرض في أيدي الكفرة وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة كما أن محله أعني الأرض كذلك. اه. فتح.

(قوله وفي الركاز الخمس) قال الكمال - رحمه الله - والركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه فكان إيجابا فيهما ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء عليه وإلا لتناقض فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به فيمن ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب إذا المراد به أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسه وإلا لم يجب شيء أصلا وهو خلاف المتفق عليه إذا الخلاف إنما هو في كميته لا في أصله وكما أن هذا هو المراد في البئر والعجماء فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما فنص على خصوص اسمه ثم أثبت له حكما آخر مع غيره فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما فإنه علق الحكم أعني وجوب الخمس بما سمي ركازا فما كان من أفراده وجب فيه ولو فرض مجازا في المعدن وجب على قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه لما قلنا من اندراجه في الآية والحديث الصحيح مع عدم ما يقوى على معارضتهما في ذلك.

وأما ما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت الأرض» رواه البيهقي وذكره في الإمام فهو وإن سكت عنه في الإمام مضعف بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وفي الإمام أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «في السيوب الخمس» والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ولا يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كما ظنوا فإن الأول خص الذهب والاتفاق أنه لا يخصه فإنما نبه حينئذ على ما كان مثله في أنه جامد ينطبع والثاني لم يذكر