قوله بعدما صار) أي رأس المال. اه. (قوله ولا نائب عنه) أي والزكاة تستدعي نية من عليه وهو كالمالك في التصرف الاسترباحي لا في أداء الزكاة. اه. فتح (قوله إذا بلغ نصابا) ويكون عنده من المال ما يكمل به النصاب فيؤخذ منه لأن ملكه فيه كامل حتى يستحق به الشفعة. اه. غاية

(قوله ومن المشايخ من تكلف في الفرق إلى قوله حتى لا يرجع بالعهدة على المولى) أي بل يباع العبد فيها وما زاد فيطالب به بعد العتق لأن الإذن فك الحجر فيكون متصرفا لنفسه. اه. كاكي قال الكمال - رحمه الله - لا يخفى عدم تأثير هذا الفرق فإن مناط عدم الأخذ من المضارب وهو القول المرجوع إليه كونه ليس بمالك ولا نائب عنه فليس له ذلك ولأنه لا نية حينئذ ومجرد دخوله في الحماية لا يوجب الأخذ إلا مع وجود شروط الزكاة على ما مر أول الباب فلا أثر لما ذكر في الفرق فالصحيح أنه لا يأخذ من المأذون كما صححه في الكافي اه (قوله بخلاف المضارب) أي لأنه يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال بأن اشترى شيئا للمضاربة أو استأجر دابة ليحمل عليها متاع المضاربة فضاع المال قبل أن ينعقد ذلك منه يرجع بذلك على رب المال. اه. كاكي (قوله أنه لا يؤخذ من هؤلاء جميعا) أي في قولهم جميعا. اه. غاية (قوله إلا إذا كان على العبد دين محيط بماله ورقبته إلى آخره) وكذا الحكم على قولهم فيما لو كان يحيط بماله فقط وعليه اقتصر في الهداية والكافي قال فيهما إلا إذا كان على العبد دين محيط بماله لانعدام الملك أو للشغل اه وهو أولى مما في هذا الشرح إذ الحكم فيما لو كان يحيط بماله ورقبته يفهم منه بطريق الأولى وفي الدراية ما نصه وذكر المحبوبي لو كان عليه دين يحيط بكسبه لا إشكال أنه لا يؤخذ سواء كان معه مولاه أو لا عند أبي حنيفة لأنه لا مالك لهذا المال وقت المرور وعندهما شغل الدين مانع لوجوب الزكاة بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين أو دين لم يحط بكسبه عشر الفاضل من الدين إذا بلغ النصاب ويعتبر فيه حال المولى فإن كان مولاه المسلم والعبد النصراني أخذ ربع العشر وبالعكس أخذ نصف العشر اه والله أعلم

(باب الركاز) أخر هذا الباب عن العاشر لما أن العشر أكثر وجودا من الخمس الذي يؤخذ من المعادن وكان بيانه أحوج لكثرة وقوعه أو لأن العشر أقل من الخمس والقليل مقدم على الكثير ذاتا فقدم بيانا. اه. (قوله والمعدن إلى آخره) المعدن من العدن وهو الإقامة ومنه يقال عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شيء معدنه عن أهل اللغة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه انتقالا بلا قرينة والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان والركاز يعمهما لأنه من الركز مرادا به المركوز أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فكان حقيقة فيهما مشتركا معنويا وليس خاصا بالدفين ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان المتواطئ متعينا. اه. كمال