فقعد فلما فرغ قام فقضى ما كان سبق به فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سن لكم معاذ فاقتدوا به إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به». وتقدم أن في سماع ابن أبي ليلى من معاذ نظرا في باب الأذان ورواه الطبراني عن أبي أمامة قال «كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال فجاء معاذ والقوم قعود» فساق الحديث وضعف سنده ورواه عبد الرزاق كذلك ورواه الشافعي عن عطاء بن أبي رباح «كان الرجل إذا جاء، وقد صلى الرجل شيئا من صلاته فساقه إلا أنه جعل الداخل ابن مسعود فقال - صلى الله عليه وسلم - إن ابن مسعود سن لكم سنة فاتبعوها»، وهذان مرسلان، ولا يضر، ولو لم يكن منسوخا كفى الاتفاق على أن لا يقضي ما سبق به قبل الأداء مع الإمام قال في الكافي إلا أن أبا يوسف يقول في التكبيرة الأولى معنيان معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يترجح فيها ولذا خصت برفع اليدين. اه. فتح (قوله: وقد فاتته الصلاة)؛ لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده لما قلنا. اه. (قوله: ولم يكبر حتى كبر الإمام الرابعة)، ولو جاء بعد الأولى يكبر بعد سلام الإمام عندهما خلافا له على أنه لا يكبر عندهما حتى يكبر الإمام بحضوره فيلزم من انتظاره صيرورته مسبوقا بتكبيرة فيكبرها بعده، وعند أبي يوسف لا ينتظره بل يكبر كما لو حضر، ولو كبر كما حضر، ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر، قاله الكمال - رحمه الله -. اه.

(قوله: فإذا لم يجب السجود لا يجب القيام كما قلنا إلخ) في البدائع؛ ولأن المقصود منها الدعاء للميت، وهو لا يختلف والأركان فيها التكبيرات ويمكن تحصيلها حالة الركوب كما يمكن تحصيلها حالة القيام. وجه الاستحسان: أن الشرع ما ورد بها إلا في حالة القيام فيراعى فيها ما ورد به النص، وبهذا لا يجوز إثبات الخلل في شرائطها فكذا في الركن بل أولى؛ لأن الركن أهم من الشرط؛ ولأن الأداء قعودا وركبانا يؤدي إلى الاستخفاف بالميت، وهذه الصلاة لتعظيمه ولهذا تسقط في حق من تجب إهانته كالباغي والكافر وقطاع الطريق فلا يجوز أداء ما شرع للتعظيم على وجه يؤدي إلى الاستخفاف؛ لأنه يؤدي إلى أن يعود على موضوعه بالنقص، ولو كان ولي الميت مريضا فصلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما ما أجزأهم خلافا لمحمد بناء على اقتداء القائم بالقاعد. اه. (قوله: ولهذا يشترط لها ما يشترط للصلاة إلخ)، ولو فسدت صلاة الإمام من وجه من الوجوه لكونه غير طاهر أو حصل قيامه على نجاسة أو كان على ثوبه نجاسة أو بدنه أكثر من قدر الدرهم أو ما أشبه ذلك مما يوجب فساد الصلاة فسدت صلاته وصلاة القوم، وعليهم أن يعيدوا الصلاة، وأما إذا صحت صلاة الإمام، وفسدت صلاة القوم بوجه من الوجوه لا تعاد الصلاة عليه. اه. طحاوي. فرع: لو كان ولي الميت مريضا لا يستطيع القيام فصلى عليه قاعدا والناس خلفه قيام أجزأهم جميعا عندهما استحسانا، وقال محمد لا يجوز للقوم ويجوز للإمام، وهو القياس، وليس لهم أن يعيدوا الصلاة عليه في قول محمد؛ لأنا حكمنا بجواز صلاة الإمام عليه. اه. طحاوي (قوله: وهو مكروه كراهية التحريم) قال الكمال: - رحمه الله - ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية إذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف، ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الأجر وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة، وقد يقال إن الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلب الثواب مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك الثواب، وفيه نظر لا يخفى. اه. وفي المحيط واختلفوا في الموضع الذي اتخذ لصلاة الجنازة هل له حكم المسجد فالصحيح