بالموت، الآدمي يطهر بالغسل حتى روي عن محمد أن الميت لو وقع في البئر قبل الغسل تنجس البئر ولو وقع بعد الغسل لم ينجس فعلم أنه لم ينجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة الحدث، وعامة مشايخنا قالوا: إن بالموت ينجس الآدمي لما فيه من الدم المسفوح كما تنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت ولهذا لو وقع في البئر كالشاة يوجب تنجسه ويجب نزح ما في البئر كله وكذا لو حمل ميتا قبل الغسل وصلى معه لا تجوز صلاته، ولو قرئ عليه القرآن قبل غسله يكره وبعده لا يكره، ولو كان الغسل لأجل الحدث ينبغي أن تجوز صلاته كما لو حمل محدثا، ولا يكره قراءته كما لو قرأها المحدث، وكذا لا يمسح رأس الميت ولو كان للحدث ينبغي أن يسن المسح كما في الجنب.

وهذا القول أقرب إلى القياس؛ لأنه قول بثبوت النجاسة بعد ثبوت علتها، وهي احتباس الدم في العروق، وقول بزوال النجاسة بالغسل؛ لأن للغسل أثرا في إزالتها كما في حالة الحياة، وإن لم يكن له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات غير الآدمي فكان موافقا للقياس في الثبوت من كل وجه، وفي الزوال بالغسل من وجه فكان فيه عمل بالدليلين بخلاف القول الأول؛ لأنه مخالف للقياس من كل وجه، وهو منع ثبوت النجاسة مع قيام علتها ولم نجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في الآدمي في حالة كرامة له فكذا بعد الممات كذا في المبسوط. اه. وفي شرح الدرر للبخاري أنه بعد موته يسجى بثوب ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع. اه. وما ذكره من قراءة القرآن عند الميت مبني على عدم تنجسه بالموت، وما ذكره في المبسوط من كراهة قراءة القرآن عنده مبني على القول بنجاسته هذا ما ظهر لي حال المطالعة من التوفيق، والله الموفق.

قوله: لماذا وجب؟. قال في البدائع: وأما بيان كيفية وجوبه فهو واجب على سبيل الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات على سبيل الكفاية وكذا الواجب هو الغسل مرة والتكرار سنة، وليس بواجب حتى لو اكتفى بغسلة واحدة أو غمسه مرة واحدة في ماء جار جاز؛ لأن الغسل إن وجب لإزالة الحدث كما ذهب إليه البعض يحصل بالمرة الواحدة كما في غسل الجنابة، وإن وجب لإزالة النجاسة المنتشرة فيه كرامة له على ما ذهب إليه العامة فالحكم بالزوال بالغسل مرة واحدة أقرب إلى معتبر الكرامة، وإن أصابه المطر لا يجزئ عن الغسل؛ لأن الواجب فعل الغسل، ولم يوجد، ولو غرق في الماء فأخرج إن كان المخرج حوله كما يحول الشيء في الماء لقصد التطهير وسقط التطهير، وإلا فلا لما قلنا. اه.

(قوله: هو الصحيح) قال في الهداية ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا قال الكمال قوله: هو الصحيح احتراز عن رواية النوادر أنه يستر من سرته إلى ركبته وصححها في النهاية بحديث علي المذكور آنفا. اه. وما صححه في النهاية صححه في المحيط والمبسوط وشرح أبي نصر وبه قالت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد واختار صاحب المجتبى ظاهر الرواية كما اختار صاحب الهداية. اه (قوله: ولقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي «لا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت») هكذا في نسخ هذا الشرح والذي في الفتح «ولا تنظر» بالواو قال الأتقاني روى صاحب السنن بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت». اه. ومراده بصاحب السنن أبو داود. اه.

(قوله: لأن الوضوء سنة الاغتسال) قال الكمال - رحمه الله - غسل الميت فرض بالإجماع إذا لم يكن خنثى مشكلا فإنه مختلف فيه قيل ييمم، وقيل يغسل في ثيابه والأول أولى. اه. وفي التتمة الخنثى كيف يغسل قيل يجعل في كوارة فيغسل وظاهر الرواية ييمم، ولا يغسل إذا بلغ بالسن أو كان مراهقا. اه. وفي الدراية، ولو مات الخنثى ييمم وراء الثوب، وقيل يغسل في ثيابه وبه قال الشافعي: إن لم يكن له محرم ويكون موضع غسله مظلما، وقيل يجعل في كوارة فيغسل في ثيابه، وقال شيخ الإسلام: الظاهر أنه ييمم. اه. قوله: غسل الميت فرض أي من فروض الكفاية كالدفن والصلاة كذا في الدراية نقلا عن المجتبى. اه. (قوله: وصب عليه ماء مغلي) من الإغلاء لا من الغلي والغليان؛ لأنه لازم كذا في النهاية والدراية. اه. (قوله: في المتن أو حرض) هو أشنان غير مطحون. اه فتح