أعتق العبد معسرا كان للمرتهن أن يرجع بدينه إن شاء على الراهن، وإن شاء رجع على العبد فاستسعاه في الأقل من قيمته ومن الدين فإن كانت قيمته أقل من الدين سعى في قيمته، وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين وكل شيء سعى فيه العبد من ذلك كان له أن يرجع فيه على الراهن؛ لأنه إنما أداه عنه إلى هنا لفظ الكرخي اه أتقاني - رحمه الله -، وإنما ضمن الأقل؛ لأن الدين إذا كان أقل من قيمته فلا حق للمرتهن إلا فيه، وإذا كانت القيمة الأقل لم يسلم للعبد أكثر من ذلك فلا يضمن ما لم يسلم له. اه. أتقاني (قوله فصار كمعير الرهن) يعني أن الراهن بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير رجع بذلك على الراهن المستعير؛ لأنه قضى دينه مضطرا. اه. أتقاني (قوله بخلاف المستسعى) يعني العبد المشترك بين اثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه فاستسعاه الساكت لا يرجع بما سمى على المعتق. اه. (قوله حيث لا يسعى للبائع) في الرواية الظاهرة وعن أبي يوسف أنه يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري كالمرهون إذا أعتقه الراهن. اه. كافي.

(قوله والمرتهن ينقلب حقه ملكا) كما إذا هلك الرهن عند المرتهن يهلك بدينه مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين فيكون المرتهن مالكا لذلك الأقل من مالية الرهن. اه. غاية (قوله أما عندنا فظاهر)، وهو أن التدبير يوجب حق العتق له، وإذا كان لا يمتنع حقية العتق لحق المرتهن فحق العتق أولى. اه. غاية (قوله وكذا عنده) أي عند الشافعي. اه. (قوله ثم إذا صحا) أي التدبير والاستيلاد خرجا أي المدبر وأم الولد اه وكتب ما نصه، وأما السعاية في المدبر فهي مخالفة للسعاية في المعتق من ثلاثة أوجه: أحدها: أن المدبر يسعى مع يسار المولى لكون أكسابه على ملكه فجاز لصاحب الدين أن يستوفي منها كما جاز أن يستوفي من سائر أموال الراهن والثاني أن يسعى في الدين بالغا ما بلغ.

لأن إكسابه ملك لمولاه ودين الإنسان إذا قضي من ماله لم يقض بعضه دون بعض وليس كذلك المعتق؛ لأن كسبه لنفسه، وإنما لزمه أن يسعى في قدر ما سلم له والثالث أن المدبر لا يرجع على مولاه والمعتق يرجع. اه. غاية