قوله: ولا يجوز بالنجس إلخ) إذا سال الدم من أنف إنسان فيكتب بالدم على جبهته، وأنفه يجوز للاستشفاء والمعالجة، ولو كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس به لكن لم ينقل، وهذا؛ لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة. اه ولوالجي في الفصل الثاني من الكراهية، وذكر الولوالجي في الفصل الثامن من الكراهية ما نصه التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه لا بأس به هكذا ذكر في بعض المواضع، وفيه نظر؛ لأن لبن الأتان حرام والاستشفاء بالمحرم حرام. اه. (قوله: وكذا كل تداو إلخ) ذكر الشارح قبيل قول المصنف، وعشرون دلوا أن التداوي بالطاهر الحرام كلبن الأتان لا يجوز فما ظنك بالنجس. اه.، وكتب ما نصه سيأتي في آخر المقالة نقلا عن النهاية ما يخالف هذا. اه. (قوله: قال إن الله أنزل الداء إلخ)، وهذا إذا فعل الحقنة للدواء فإن فعل لأجل السمن فعن أبي يوسف لا بأس به؛ لأن الهزال إذا تناهى به يورث السل. اه غاية.

(قوله: والتولة) كذا ضبطه الشارح. اه. (قوله: والتداوي لا يمنع التوكل) قال فخر الإسلام البزدوي وغيره المذهب عند أهل السنة والجماعة، وأئمة الفتوى أن التوكل المأمور به بعد كسب الأسباب ثم التوكل بعده على الله تعالى دون الأسباب يعني أن التوكل مع مراعاة الأسباب لا مع قطع الأسباب لكن بعد مراعاة الأسباب يعتمد على الله تعالى لا على الأسباب، والحقنة من هذا القبيل. اه أتقاني. (قوله: وقال في النهاية إلخ) هذا الذي نقله عن النهاية نقله عنها أيضا في الأشربة، وذكر أن صاحب النهاية عزاه إلى الذخيرة. اه.

(قوله: وفرض له) أي كل سنة بأربعين أوقية. اه. غاية