قوله: لقطع نسبته عنه) قال فخر الدين قاضيخان في شرحه أصل هذا إذا باع العصير ممن يتخذه خمرا عند أبي حنيفة يجوز، ولا يكره، وعندهما يكره. اه. غاية (قوله: أو بيع الغلام من لوطي) قال الولوالجي في بيوع فتاواه رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالبا يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. اه. غاية، وكتب ما نصه ذكر في باب بيوع أهل الذمة من المحيط المسلم الفاسق إذا اشترى عبدا أمرد، وكان ممن يعتاد اتباع الأمرد يجبر على بيعه دفعا للفساد. اه.

(قوله: وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان. اه. غاية، وكتب ما نصه؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2]. اه. غاية (قوله: وعد منها حاملها)، وإنما لعن الحامل لإعانته على المعصية. اه. غاية (قوله: المقرون بقصد المعصية) أي، وهو شرب الخمر، ولا كلام لنا فيه فإن ذلك مكروه. اه غاية.

(قوله: ومن وضع درهما عند بقال إلخ) قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف وكل قرض جر منفعة لا يجوز مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا؛ لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز، وكذلك لو باعه شيئا، ولم يكن شرط البيع في أصل العقد جاز ذلك، ولم يكن به بأس إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره، وذلك؛ لأن القرض تمليك الشيء بمثله فإذا جر نفعا صار كأنه استزاد فيه الربا فلا يجوز؛ ولأن القرض تبرع وجر المنفعة يخرجه عن موضعه، وإنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، وإذا لم تكن مشروطة فيه يكون المقترض متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه - صلى الله عليه وسلم - في بدل القرض، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه أجود مما أخذ قال القدوري في شرحه والذي حكي عن أبي حنيفة أنه أقرض رجلا مالا ثم جاء ليقبضه فلم يقف في ظل حائطه ووقف في الشمس حتى خرج