قوله قسمة الوصي مع الموصى له عن الورثة جائزة) أي إذا كانوا صغارا أو كان بعضهم كبيرا غائبا. اه. غاية (قوله وهو ما إذا قاسم الوصي الورثة عن الموصى له) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا حاضرا أو غائبا في العقار أو في العروض. اه. (قوله ويصير مغرورا بشراء الموروث) يعني لو اشترى رجل جارية ثم مات واستولدها وارثه ثم استحقت الجارية فإنه يتمكن من الرجوع على بائع الميت ويكون الولد حرا ولو لم يكن هو خليفة الميت لما ثبتت له ولاية الرجوع على بائع الميت حتى لو باعها المورث من آخر والمسألة بحالها لا يتمكن من الرجوع على بائع بائعه لأنه ليس بخليفة عن بائعه حتى يكون غروره كغروره بخلاف الوارث مع مورثه. اه. كاكي

(قوله في المتن فلو قاسم الورثة إلخ) قال في الهداية ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمهما والموصى له غائب فقسمته جائزة قال الأتقاني وإنما جازت قسمة القاضي لأنه نصب ناظرا لأمور المسلمين خصوصا في حق الأموات والغيب لعجزهم عن التصرف بأنفسهم ومن النظر أن يفرز نصيب الغائب فإن هلك نصيبه في يد القاضي ليس له أن يرجع على الورثة بشيء والفرق بين القاضي حيث جازت مقاسمته على الموصى له وبين الوصي حيث لا تجوز مقاسمته على الموصى له أن للقاضي ولاية على الغائب فيما ينفعه ولهذا يملك بيع ما يخشى عليه التلف فكان قسمته كقسمة الموصى له والوصي لا يملك بيع شيء من مال الموصى له فلم يكن له ولاية عليه أصلا فلم تنفذ قسمته. اه.

(قوله في المتن وإن أوصى الميت بحجة إلخ) قال شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي وعلى هذا الخلاف لو قال أعتقوا عني نسمة بمائة درهم فاشتروها فماتت قبل أن تعتق كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقي في أيديهم في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف مما بقي من ثلث ماله في أيديهم وفي قول محمد بطلت الوصية. اه. غاية

(قوله في المتن وصح قسمة القاضي إلخ) قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وذكر في السير الكبير أن القاضي لو ميز الثلث من الثلثين ولم يدفع إلى واحد من الفريقين شيئا حتى هلك أحد النصيبين هلك من الجملة وإنما تصح قسمة القاضي إذا دفع إلى أحد الفريقين نصيبه فأما إذا لم يدفع إلى أحد الفريقين نصيبه لم تتكامل القسمة لأن القسمة ينبغي أن تكون بينه وبين الآخر ولا يصلح هو أن يكون بنفسه مقاسما ومقاسما. اه. غاية وكتب ما نصه قال العتابي في شرح الجامع الصغير والوصية للغائب صحيحة لأن قبوله ليس بشرط. اه. أتقاني