( باب الوصي) (قوله في المتن أوصى إلى رجل إلخ) وإنما قلنا إن قبول الوصي يصح في حال حياة الموصي لأن تصرف الوصي يقع لمنفعة الموصي فلو وقف القبول والرد على الموت لم يؤمن أن يموت الموصي ولم يسند وصيته إلى أحد فيكون في ذلك إضرار به فلذلك جوزوا والقبول في حال الحياة ولا يشبه هذا قبول الموصى له لأنه لا يجوز إلا بعد الموت لأن الاستحقاق هناك إنما هو لحق الموصى له فلم يفتقر إلى تقديم القبول على الموت اه أتقاني

(قوله كقبوله نصا) والقياس أن لا يجوز بيعه ولا يكون وصيا وهو قول زفر كذا قال فخر الدين قاضيخان قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا ولو أن الموصي مات ولم يقبل الوصي حتى باع شيئا من تركته كان ذلك قبولا منه للوصاية لأن القبول يكون مرة بالدلالة ومرة يكون بالإفصاح. اه. أتقاني (قوله سواء علم بالإيصاء أو لم يعلم) قال في المتن في مسائل شتى قبيل كتاب الشهادة ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي

(قوله في المتن لا أقبل) من بعد هذا إلى آخر قوله في الشرح فكان له إخراجه، ملحق ليس في خط الشارح. اه. (قوله وضرر الوصي في الإبقاء إلخ) هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال كما يلزم الضرر بالميت في بطلان الإيصاء بقوله لا أقبل يلزم الضرر بالوصي في بقاء الإيصاء ولزومه لأنه يعجز عن القيام بذلك فلم تحملتم ضرر الوصي دون ضرر الموصي حيث قلتم لا يبطل الإيصاء بقوله لا أقبل فقال لما لم يمكن دفع الضررين جميعا لا بد من أن يتحمل أدنى الضررين لدفع الضرر الأعلى والأعلى هنا ضرر الميت لأن ضرره ليس بمجبور بشيء وضرر الوصي مجبور بالثواب فتحمل الأدنى لدفع الأعلى. اه. أتقاني

(قوله في المتن وإلى عبد) المراد منه الوصية إلى عبد غيره لأن الوصية إلى عبد نفسه تجيء بعد هذا اه غاية