قوله لأن الواجب الأصلي هو المثل) أي الواجب الأصلي في الضمان هو المثل الفائت لقوله تعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] ولا مماثلة بين الآدمي الصالح للكرامات كالولايات والشهادات وبين المال، والتحول من المثل الذي هو الآدمي إلى قيمة الآدمي الفائت ثبت شرعا بخلاف القياس وإنما تعينت القيمة فاعتبر ابتداء مدة وجوب القيمة من يوم القضاء اه أتقاني وكتب ما نصه سيأتي في مقلوب الورقة التي بعد هذه عند قوله ولنا أن الدية إنما تجب بالقضاء إلخ ما يؤكده فانظره.

(قوله في المتن وإن لم يكن) أي القاتل. اه. مسكين (قوله في المتن وتقسم عليهم في ثلاث سنين إلخ) قال في شرح الكافي ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن الذين لا ديوان لهم فرضت الدية على عواقلهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب على الإخوة ثم بني الإخوة ثم الأعمام ثم بني الأعمام على ما عرف من ترتيب العصبات وهل يدخل البنون والآباء بعضهم قالوا يدخلون لأنهم أقرب وبعضهم قالوا لا يدخلون لأن الانتصار غير معتاد من الأبناء والآباء (قوله وعند الشافعي إلخ) وعند الشافعي على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار كذا في مختصر الأسرار. اه. غاية (قوله والأعطية إلخ) قال الأتقاني والفرق بين الرزق والعطية أن الرزق ما يفرض لكفاية الوقت والعطية ما تفرض ليكونوا قائمين بالنصرة قال صاحب المغرب العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة وفيه نظر لأن محمدا اقال إذا كان لهم أرزاق وأعطيات فرضت الدية في أعطياتهم دون أرزاقهم فعلم بذلك أن الرزق يفرض للمقاتلة أيضا. اه.

(قوله في المتن والقاتل كأحدهم) تقدم في آخر الورقة التي قبل هذه في كلام الشرح فارجع إليه. اه. (قوله كواحد من العاقلة) حتى يؤخذ منه كما يؤخذ من العاقلة إذا كان من أهل العقل، مثل أن يكون بالغا حرا صحيح العقل هذا كله إذا كان للرجل عاقلة فأما إذا لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي والذمي إذا أسلم فعاقلته بيت المال وروي عن محمد أنه قال يجب في ماله ولا يجب على بيت المال هذا إذا أسلم ولم يوال أحدا فأما إذا عاقد أحدا عقد الولاء فجنايته على المولى الذي والاه