قوله وقال أبو يوسف هي عليهم) الذي بخط الشارح هو عليهم. اه. .

(قوله في المتن وهي على أهل الخطة دون السكان إلخ) قال في المنظومة في الباب الذي يختص به يعقوب

وإنما قسامة القتيل ... على ذوي الخطة والدخيل

قال في الحصر ما نصه وإذا كان في المحلة أصحاب الخطط والمشترون والسكان فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القسامة على أهل الخطة حتى لو لم يكن إلا واحد كرر عليه خمسون يمينا والدية على عاقلته لأن مبنى هذا الأمر على التدبير والرأي والنسبة، وذلك إلى أهل الخطة ألا ترى أنه إذا وجد في دار فهو على مالكها دون خدمه وأجرائه وإذا وجد في مسجد جامع فعلى جماعة المسلمين وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى أهل الخطة والمشترون والسكان سواء في القسامة والدية لأن وجوبها عليهم لالتزامهم الحفظ أو لوجود القتيل بينهم والكل في ذلك سواء اه ما قاله في الحصر وقال في المصفى في شرح هذا البيت ما نصه إذا كان في المحلة أصحاب الخطط والمشترون والسكان فالكل سواء في القسامة والدية وقالا على أهل الخطة حتى لو لم يكن إلا واحد كرر عليه خمسون يمينا والدية على عاقلته فإن لم يبق منهم واحد بأن باعوا كلهم فهو على المشترين فإن قلت هل في البيت إشارة إلى أن عندهما يجب على أهل الخطة دون الدخيل قلت نعم لأنه لا جائز أن لا يجب عليهما لأن الإجماع منعقد على وجوب القسامة ولا جائز أن يجب على الدخيل لأن فيه قلب المعقول ونقض الأصول ولا جائز أن يجب عليهما لأنه حينئذ يذهب الخلاف فتعين أن يجب على أهل الخطة فحسب والدخيل فعيل من دخل وأراد به المشترين والسكان. اه. (قوله إن كانوا حاضرين عندهما) وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار تتكرر عليه الأيمان. اه. غاية