قوله لأنه سبب الملك) قال الأتقاني لأن الغصب من أسباب الملك عندنا لأن المضمونات تملك عند أداء الضمان مستند إلى أول الغصب فلما كان سبب الملك كان تخلل الغصب بين الجناية والسراية قاطعا للسراية كما لو تخلل البيع وإذا بطل حكم السراية صار كأنه غصب عبدا أقطع اليد ومات عنده وأورد أبو الليث سؤالا وجوابا فقال فإن قيل إذا مات من جراحة المولى فلم لا يجعل كأنه قتله فلا يجب شيء عليه قيل له الغصب صار بين القطع والهلاك فلا يستند الهلاك إلى القطع فصار في حق الغاصب كأن العبد مات بآفة سماوية. اه. (قوله فيصير كأنه مات بآفة سماوية) ألا ترى أن رجلا لو قطع يد عبده ثم باعه فمات في يد المشتري مات من مال المشتري لأن قبض المشتري صار فاصلا بين القطع والهلاك فكذا هذا. اه. غاية

(قوله في المتن غصب محجور مثله فمات في يده ضمن) وهذا إذا كان الغصب ظاهرا فيضمن في الحال يباع فيه لأن أفعال العبد معتبرة ولو كان الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه أبو الليث، وذلك لأن الرق يوجب الحجر في الأقوال دون الأفعال وإن أقر العبد المحجور بحد أو قصاص لزمه في الحال لأنه مبقى في ذلك على أصل الحرية وقد مر ذلك في كتاب الحجر اه غاية

(قوله في المتن مدبر جنى عند غاصبه إلخ) قال الأتقاني صورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في مدبر لرجل غصبه رجل فجنى عنده جناية ثم رده إلى المولى فجنى عنده جناية أخرى قال على المولى قيمته نصفان بين ولي الجنايتين ثم يرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب فيأخذه فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع به على الغاصب فيأخذه منه أيضا وقال محمد يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة فيسلم له ولا يدفعه إلى أحد وإذا كان جنى عند المولى أولا ثم غصبه رجل فجنى عنده جناية قال على المولى قيمته نصفين بين وليي الجنايتين ثم يرجع بنصف القيمة فيدفعها إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به في قولهم جميعا إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير وينبغي أن يكون وجوب القيمة على المولى إذا كانت القيمة أقل من الأرش لأن حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى فنقول بعد ذلك إنما وجب على المولى قيمة المدبر بين وليي الجنايتين (قوله من غير أن يصير مختارا للفداء) فيصير مبطلا حق أولياء الجناية فيه ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها. اه. هداية (قوله فإذا وجد) أي ولي الجناية الأولى. اه. (قوله ليتم حقه ) لأنه تقدم على الولي. اه.