حيث إنه آدمي ولهذا وجب القصاص بقتله.

(قوله: ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماع) يتمشى مطلقا على قول أبي يوسف وفيما إذا كان القاتل عبدا على قول الشافعي رحمهما الله اه.

(قوله: وما رويا من الأثر معارض بأثر ابن مسعود) وأثر ابن مسعود سيأتي بعد أسطر. اه. (قوله: والأول أظهر) قال الأتقاني، وهذا ظاهر الرواية؛ لأن هذا دية الحر فتنقص منها عشرة كما تنقص من دية الرجل، وليس كذلك إذا قطع يد العبد أنه لا يتجاوز خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن ما يجب في اليد جزء مما يجب في الجملة فقدر بنصفها وما يجب في الأنثى ليس بجزء من دية الذكر وإنما هي دية في نفسها فلذلك قدر النقص فيها بعشرة وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة في قتل الأمة خطأ إذا زادت قيمتها على دية الحرة خمسة آلاف درهم إلا خمسة قال الفقيه أبو الليث السمرقندي في كتاب العيون رواية الحسن بن زياد هو القياس اه وكتب ما نصه وهو ما تقدم في المتن أنه خمسة آلاف إلا عشرة اه.

(قوله: لما وجب أصلا) أي في جراحة يساوي أرشها عشرة فما دونها اه.

(قوله: إظهارا لدنو رتبته) هكذا هو في عامة الكتب كالهداية والخلاصة ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجي والمنتقى وفي المجتبى عن المحيط نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات بخلاف فصل الأمة اه، وذكر في النهاية عند قول صاحب الهداية لا تزاد على خمسة آلاف إلا خمسة هذا الذي ذكره خلاف ظاهر الرواية ففي المبسوط يجب نصف قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الجواب إلا في رواية عن محمد أنه يجب في قطع يده خمسة آلاف إلا خمسة وجه الظاهر أن العبد في حكم الجناية على أطرافه بمنزلة المال ولهذا لا يجب القصاص بحال ولا تتحملها العاقلة إلا أن محمدا قال في بعض الروايات القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين ألفا يضمن خمسة عشر ألفا، وكذا ذكر في الكفاية وحكاه الأكمل عن النهاية وعليه مشى عز الدين يوسف الرازي في شرح الكنز. اه.