قال الشافعي والقاضي الحنبلي لا بد أن يقول بعد قوله وهبته له قبلته وظاهر مذهب أحمد لا يحتاج إلى هذا كقولنا، وقال مالك لو وهبه ما لا يعرف بعينه كالأثمان لم تتم إلا أن يضعها على يد غيره ويشهد عليه وعند القاضي لا فرق بين الأثمان وغيرها قاله الكاكي اه وفي المبسوط وهب لابنه شيئا معلوما في يده جاز ذلك، وقبض الأب يكفي بلا قبول الأب والشهادة عليه للاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو بعد إدراكه وفي الذخيرة تصح الهبة من غير قبول الأب إذ كل عقد يتولاه الواحد يكفي فيه الإيجاب كبيع الأب ماله لابنه الصغير اه وكتب ما نصه في الذخيرة أرسل غلامه في حاجة، ثم بعد الإرسال وهبه من ولده صحت إذ بعد الإرسال هو في يد مولاه حكما فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب فالعبد للولد ولا يصير ميراثا، وكذا لو وهب عبدا آبقا له من ابنه الصغير فما دام مترددا إلى دار الإسلام تجوز الهبة والأب قابض له بنفس الهبة. اه. (قوله وملكها الابن بمجرد قوله وهبتها) فيه تنبيه على أنه لا يحتاج إلى القبول. اه.

(فرع) قال في فتاوى القاضي ظهير الدين ولو اتخذ لولده الصغير ثيابا، ثم أراد أن يدفع إلى ولد آخر ليس له ذلك إلا أن يبين وقت الاتخاذ أنه عارية له؛ لأن المعتبر في الباب التعارف وفي التعارف يراد بهذا البر والصلة